التحكيم

أيقونة التحكيم التجاري | Arbitration Services icon
التحكيم

نقدّم خدمات التحكيم بوصفه وسيلة لتسوية النزاعات بعيداً عن التقاضي أمام المحاكم متى اتفق الأطراف عليه. وتشمل خدماتنا صياغة اتفاقات التحكيم وشروطه، والمساعدة في إجراءات اختيار المحكمين وتشكيل هيئة التحكيم، وتمثيل الأطراف في إجراءات التحكيم أمامها، ومتابعة الإجراءات اللاحقة لصدور حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة؛ وذلك وفق نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، وقواعد مراكز التحكيم المؤسسي عند اختيارها، في المنازعات التجارية والمدنية.

الأسئلة الشائعة

يصدر حكم التحكيم عن هيئة التحكيم، لا عن أحد أطراف النزاع أو وكلائهم، وتنص الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على أن «ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة».

نصّت الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من نظام التحكيم، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 26/1/1447هـ، على أنه «لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، تتولى المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب، وفقاً للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم. ويُقصد بالمحكمة المختصة، بحسب المادة (الثانية) من اللائحة، محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا حالات استثناها النظام.

يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في الأحوال المحددة في المادة (الخمسين) من نظام التحكيم، ومنها أن يكون أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية أو ناقصها وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته. ولا تُقبل الدعوى من مدعيها إذا تنازل عن حقه في رفعها بعد صدور حكم التحكيم، وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية.

أوجبت الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على مدعي البطلان أن يرفق بدعواه: أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أخرى.