وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 16 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 27 أكتوبر 2026م، على نظام المعاملات التجارية.
ما أعلنته وزارة التجارة عن النظام
أوضح معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن النظام يتكون من (271) مادة، ويحل محل ثلاثة أنظمة: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، ويبدأ العمل به بعد (180) يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ويتكامل تشريعياً مع نظام المعاملات المدنية. ومن أبرز ما ينظمه:
- صفة الأعمال التجارية: ما يكتسب الصفة التجارية بممارسته مرة واحدة، وما يلزم فيه الاحتراف.
- التاجر والمتجر والتزامات التجار، مع السماح لمن بلغ (15) عاماً بممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة.
- أحكام السجلات المحاسبية.
- العقود التجارية في وثيقة تشريعية واحدة: البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة.
- الأوراق التجارية: الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
من مشروع النظام إلى إقراره
طرحت وزارة التجارة مشروع النظام لأخذ آراء العموم والمهتمين بين 28 ديسمبر 2021م و17 فبراير 2022م، وذكرت في وصفها له أنه يُتوقع أن يسهم في تحسين البيئة التجارية، وتشجيع نمو الفرص الاستثمارية، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مزاولة الأعمال التجارية، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد مع مراعاة توازن حقوق الأطراف، بما ينعكس على وضوح الحقوق وتقليل النزاعات.
ما الذي يُنتظر بعد الموافقة؟
تصدر الأنظمة بمراسيم ملكية وفقاً للمادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، ثم تُنشر في الجريدة الرسمية. وبنشر نص النظام تتضح أحكامه التفصيلية وأحكامه الانتقالية، ويبدأ العمل به -بحسب ما أعلنته الوزارة- بعد (180) يوماً من نشره.
تعليق الشركة
ترحب شركة فيصل الفوزان وشركاؤه بموافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية، وترى أن جمع أحكام الأعمال التجارية والعقود التجارية والأوراق التجارية في نظام واحد، يحل محل أنظمة منها النظام التجاري الصادر عام 1350هـ، يتيح للتجار والمنشآت مرجعاً نظامياً موحداً لتعاملاتهم.
وتوصي الشركة التجار والمنشآت بمراجعة عقودهم التجارية، ومنها عقود الوكالة والتوريد، وإجراءات حفظ سجلاتهم المحاسبية، في ضوء أحكام النظام عند نشره وقبل بدء العمل به.
وتقدّم الشركة خدماتها في هذا المجال من خلال صفحة «محامي قضايا تجارية»، كما يسرّ فريقها الإجابة عن استفساراتكم عبر صفحة «تواصل معنا».
المصادر: وكالة الأنباء السعودية (واس)؛ وتصريح معالي وزير التجارة؛ ومنصة «تفاعل».
