اعتماد ضوابط التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026م، اعتماد ضوابط وإجراءات لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، تتضمن تنظيم حالات تقييد نقل الملكية وفق شروط وإجراءات محددة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 12/3/1448هـ الموافق 25 أغسطس 2026م.

الأصل: لا توثيق لنقل الملكية قبل سداد الرسوم

قضى قرار مجلس الوزراء في البند (أولاً) بألا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، وأجاز للجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام اتخاذ ما تراه بما يحقق أهداف النظام.

ونص في البند (ثانياً) على أن يكون توثيق التصرف العقاري غير الناقل لملكية هذه الأراضي، ومن أمثلته الرهن، بما يضمن المحافظة على حق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وبما لا يؤثر على تطوير الأرض، وأسند إلى اللجنة الوزارية وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لما ورد في القرار.

الحالات التي نظمتها الضوابط

بيّنت الوزارة أن الحالات التي نظمتها الضوابط تشمل:

1. تقديم كامل الأرض حصةً عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري: أي أن ينقل المالك أرضه إلى الصندوق مقابل وحدات فيه بدلاً من النقد، فيصبح مالكاً لوحدات بقدر قيمة أرضه، ويتولى الصندوق إدارة الأرض واستثمارها وفق شروطه وأحكامه، ومن ذلك تطويرها متى كان من أغراضه. واشترط النص تقديم كامل الأرض، فلا يشمل بظاهره تقديم جزء منها. ويخضع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري وطرح وحداتها لتنظيم هيئة السوق المالية.
2. قسمة التركة بين الورثة: أي توثيق قسمة الأرض الموروثة بين الورثة، بحيث يختص كل وارث بنصيبه منها.
3. بيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو بناءها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف، وفق الشروط المحددة: والمدة الإضافية -وفق اللائحة التنفيذية للنظام- مدة يجوز منحها للمكلف بقرار من الوزير، لمرة واحدة، لا تتجاوز سنة بحسب مساحة الأرض وطبيعتها، لتطوير الأرض أو بنائها. وتتيح هذه الحالة انتقال الأرض خلال تلك المدة إلى من يتولى التطوير أو البناء.
4. فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض تطويرها: أي تقسيم الأرض إلى قطع، أو ضم قطع متعددة في قطعة واحدة، بين الملاك ذاتهم دون دخول مالك جديد، متى كان الغرض التطوير.
5. التصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية: أي نقل الملكية الذي يكون تنفيذاً لحكم قضائي.
6. التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة: أي بيع الوحدات أو تأجيرها في المشروعات المعتمدة وفق نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
7. التصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
8. التصرفات الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

ليست إعفاءً من الرسوم

أوضحت الوزارة أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المحددة، وأكدت أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، وإنما مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلباتها النظامية. ولم يتضمن إعلان الوزارة الشروط التفصيلية لكل حالة.

تعليق الشركة

قال المحامي فيصل بن عبدالله الفوزان، الشريك المؤسس لشركة فيصل الفوزان وشركاؤه: “تفتح حالة تقديم كامل الأرض حصةً عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري مساراً منظماً لمالك الأرض الخاضعة للرسوم الذي لا تتوافر لديه سيولة التطوير؛ إذ يدخل بأرضه في صندوق تطوير عقاري يموّل كلفة التطوير، بدلاً من أن يبقى تصرفه في الأرض معلقاً على السداد. لكنها ليست إعفاءً من الرسوم، والالتزام بسدادها مستمر وفق الضوابط. وأنصح المالك قبل هذه الخطوة بالتحقق من ثلاثة أمور: أن يقدّم الأرض كاملة لا جزءاً منها، وأن يطّلع على الشروط التفصيلية للحالة، وأن يدرس شروط الصندوق وآلية تقييم أرضه فيه.”

وتوصي الشركة الورثة والمطورين وسائر الملاك بالتحقق من الشروط والإجراءات التفصيلية لكل حالة قبل إبرام التصرف، ومن الرسوم المستحقة على الأرض.

وتقدّم الشركة خدماتها في هذا المجال من خلال صفحتي “محامي قضايا عقارية” و”قسمة التركات“، كما يسرّ فريقها الإجابة عن استفساراتكم عبر صفحة “تواصل معنا“.

أسئلة شائعة

هل يجوز توثيق نقل ملكية أرض خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء قبل سداد الرسوم؟

الأصل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (263) ألا يوثق أي تصرف ناقل لملكيتها إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة. ونظمت الضوابط حالات محددة يوثق فيها التصرف وفق شروط وإجراءات خاصة.

هل تُعفى الأرض من الرسوم إذا قُدّمت حصةً عينية في صندوق استثمار عقاري؟

لا. أكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، وأن الالتزام بسدادها مستمر وفق الضوابط.

هل يمكن توثيق قسمة أرض موروثة خاضعة للرسوم بين الورثة؟

نعم. قسمة التركة بين الورثة من الحالات التي نظمتها الضوابط، مع استكمال الإجراءات النظامية واستمرار الالتزام بالرسوم.

المصادر: وزارة البلديات والإسكان؛ وقرار مجلس الوزراء رقم (263)، جريدة أم القرى؛ ونظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.

هذا المحتوى للتعريف العام، ولا يُعد استشارة قانونية.