محامي قضايا تجارية

أوجبت الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية على المدعي -في الدعاوى التي تحددها اللائحة- مطالبةَ المدعى عليه كتابةً قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من قيد الدعوى، وشملت اللائحة التنفيذية بهذا الإشعار الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة عدا ما استثنته، وأوجبت إرفاق ما يثبت الإشعار بصحيفة الدعوى.

نصّت المادة (الرابعة والعشرون) من نظام المحاكم التجارية على أنه -فيما لم يرد فيه نص خاص- لا تُسمع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يُقرّ المدعى عليه بالحق أو يُبدِ المدعي عذراً تقبله المحكمة.

أجاز الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية للدائن أن يطلب من المحكمة التجارية إصدار أمر بالأداء متى استوفى الدين الشروط الواردة في المادة (السابعة والستين)، ومنها أن يكون ثابتاً بالكتابة وحالّ الأداء. ويلزم الدائنَ تكليفُ المدين كتابةً بالوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفق المادة (الثامنة والستين)، وللمدين التظلم من الأمر أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه وفق المادة (الحادية والسبعين).

نعم؛ إذ عدّ نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ «الأوراق التجارية» من السندات التنفيذية في المادة (التاسعة)، ونصّ نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ على «الشيكات» صراحةً ضمن السندات التنفيذية في المادة (السابعة)، ويُعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويُقدَّم طلب التنفيذ إلكترونياً عبر منصة «ناجز».

تختص المحاكم التجارية بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس وفق الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية. ويتضمن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ سبعة إجراءات: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتصفية الإدارية التي تُدار من قِبل لجنة الإفلاس، والتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين.

نعم، متى اتفق الطرفان على التحكيم وفق نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ وتعديلاته، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف وفق الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام بعد تعديلها. ويجوز إجراء التحكيم المؤسسي لدى مراكز التحكيم، ومنها المركز السعودي للتحكيم التجاري.

نصّت الفقرة (1) من المادة (السابعة) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون على أنه يُعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها، وقررت الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) لمالك العلامة المسجلة حقاً استئثارياً في استعمالها. وأجازت الفقرة (2) من المادة (السابعة) لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء تسجيلها خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاؤه بذلك صراحةً أو ضمناً.