صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ونُشرت في جريدة أم القرى بتاريخ 12/5/1448هـ الموافق 23/10/2026م، في (54) مادة موزعة على سبعة أبواب. وقد أناط النظام إصدارها بوزير العدل (المادة 64 من النظام). ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام (المادة 54 من اللائحة)، أي بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/1447هـ (المادة 65 من النظام).
وتفصّل اللائحة ما أحال إليه النظام من أحكام، ومنها: حالات الإخطار السابق لقيد طلب التنفيذ، وسقف الغرامات، وضوابط المنع من السفر، وتتبع الأموال، والبيع الطوعي، وتوزيع حصيلة التنفيذ، والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والتنفيذ على الشخصيات الاعتبارية الخاصة. وفيما يلي أبرز أحكامها.
1. الإخطار قبل قيد طلب التنفيذ
يجب على الدائن أن يخطر المدين -أو من يمثله- بطلب أداء الحق قبل (خمسة) أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ، في أربع حالات (المادة 13 من اللائحة):
- إذا اتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار.
- إذا كان المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة.
- إذا توفي المدين أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد الطلب، ويكون الإخطار لورثته أو لوليه أو وصيه.
- إذا كان الحق مؤجلاً عند إنشائه، ويكون الإخطار بعد حلول أجله.
ولا يلزم الإخطار إذا كان الحق التزاماً دورياً متجدداً سبق قيد طلب لتنفيذه. ويكون الإخطار عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل، ما لم يتفق الدائن والمدين كتابةً على خلاف ذلك (المادة 52/1 من اللائحة). ومن آثار الإخطار أنه يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب إبطال تصرفات المدين التي تمت من تاريخ إخطاره وقبل صدور الأمر بالحجز على المال، إذا كانت من الصور التي حددها النظام، كالهبات والتبرعات والوفاء بدين قبل حلوله، وذلك في حدود مقدار السند التنفيذي (المادة 24 من النظام).
وإذا توفي المنفذ ضده بعد بدء إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ على تركته قبل مضي (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغ ورثته بأمر التنفيذ، مع بقاء الحجوزات القائمة، ودون أن يمنع ذلك من إيقاع الحجز على أموال التركة خلال تلك المدة (المادة 14 من اللائحة).
2. السندات التنفيذية
- تُعد الكمبيالات والسندات لأمر سندات تنفيذية في النظام الجديد متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية (المادة 7/1/د من النظام). واشترطت اللائحة أن تكون المنصات معتمدة لدى الوزارة، وأن يوافق الملتزم بالورقة على تسجيلها، وأن تشتمل على البيانات اللازمة لصحتها (المادة 6 من اللائحة). أما الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام والمستوفية للشروط النظامية عدا التسجيل، فتعد سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه (البند «خامساً» من قرار مجلس الوزراء رقم 746).
- إذا اتفق أطراف التنفيذ على تعديل الالتزامات الواردة في السند التنفيذي، يُوثَّق اتفاقهم وفقاً لنظام التوثيق (المادة 4 من اللائحة).
- يكون الحكم أو القرار الصادر بإلغاء السند الذي نُفّذ بموجبه أو نقضه أو بطلانه سنداً تنفيذياً بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، في حدود ما شمله (المادة 5 من اللائحة).
- لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات، دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة (المادة 11 من النظام). وتُحتسب هذه المدة في الالتزام الدوري المتجدد والدين المقسط لكل دفعة أو قسط على حدة من تاريخ استحقاقه (المادة 12 من اللائحة).
- حددت اللائحة المستندات اللازمة لتنفيذ السندات الصادرة من دولة أجنبية، وجعلت عبء إثبات المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ (المادتان 8 و9 من اللائحة).
3. الإفصاح عن الأموال وتتبعها
- يفصح المنفذ ضده عن أمواله خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، ويشمل الإفصاح أمواله غير المسجلة، والتي تكون خارج المملكة، وما له لدى الغير (المادة 15 من اللائحة).
- يقدم طالب التنفيذ عند طلب الأمر بالإفصاح إلى الغير ما يتوافر لديه من بيانات وقرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها (المادة 16 من اللائحة).
- يكون الاطلاع على بيانات أموال المنفذ ضده لأغراض مرتبطة باستيفاء الحق، ومنها الوقوف على تصرفاته التي يجوز طلب إبطالها، وفي حدود ما يحقق الغرض، مع الالتزام بسرية البيانات (المادة 20 من اللائحة).
- يجوز أن يتضمن الأمر بالتتبع فحصاً ميدانياً للكشف عن الأموال، دون دخول المواقع المغلقة أو فتح ما هو مقفل أو مختوم (المادة 23 من اللائحة).
- يبدأ النطاق الزمني لتتبع التصرفات السابقة من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي، وللمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- توسيعه إذا توافرت أسباب تسوّغ ذلك (المادة 24 من اللائحة).
- يُودَع تقرير التتبع في أجل لا يتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ الأمر، ويجوز تمديده مدة مماثلة. وإذا أسفر التقرير عن تهريب الأموال أو إخفائها، فلطالب التنفيذ أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده لها، أو بدعوى إبطال التصرف فيها وفقاً للمادة 24 من النظام (المادة 25 من اللائحة).
4. سقف الغرامات
- للمحكمة في التنفيذ على الأموال فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يومياً عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ (المادة 18/3 من النظام). وحددت اللائحة سقفها بألا يتجاوز مجموعها قيمة الدين محل التنفيذ، ولا يدخل في حساب الدين مصروفات التنفيذ ولا الغرامات ولا ما استُوفي منه (المادة 18 من اللائحة).
- وفي التنفيذ المباشر (القيام بعمل أو الامتناع عنه) يجوز فرض غرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يومياً (المادة 36/3/ب من النظام)، على ألا يتجاوز مجموعها (خمسمائة ألف) ريال (المادة 40 من اللائحة).
5. المنع من السفر
للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- منع المنفذ ضده من السفر مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ويجوز تمديدها على ألا تتجاوز مدد المنع (ست) سنوات (المادة 19/1 من النظام). وأضافت اللائحة الضوابط الآتية (المادة 19 من اللائحة):
- يُعد مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة إذا لم تتجاوز قيمة ما لم يُستوفَ منه (خمسين ألف) ريال. وكون الدين من المبالغ اليسيرة من حالات رفع المنع من السفر (المادة 19/3/ب من النظام).
- لا يصدر الأمر بالمنع إلا إذا تعذر الحجز على أموال تكفي للوفاء، أو حال مانع من الاستيفاء منها.
- يجب التحقق قبل إصدار الأمر من توافر شروطه، ومن أثر المنع في حمل المنفذ ضده على الوفاء.
- ينقضي المنع دون حاجة إلى طلب بانتهاء طلب التنفيذ أو بانقضاء مدته، ما لم يصدر أمر بتمديدها.
- يُفصل في طلب رفع المنع على وجه الاستعجال.
6. الحجز التنفيذي
- تسري آثار الحجز في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور الأمر، ولو تعذر تبليغه أو تأخر، وفي مواجهة المحجوز لديه من تاريخ إبلاغه. ويشمل الحجز ثمار المال ومنتجاته وملحقاته (المادة 28 من اللائحة).
- على الجهات المشرفة على سجلات الأموال تنفيذ الحجز فور إبلاغها به، وإبلاغ الإدارة المختصة بنتيجته خلال (ثلاثة) أيام عمل (المادة 30 من اللائحة). وعلى المحجوز لديه إيداع الأموال المحجوزة بقدر الدين خلال (خمسة) أيام عمل (المادة 31 من اللائحة).
- يُراعى في تقدير «مقدار الكفاية» للمسكن ووسيلة النقل عدد من يعولهم المنفذ ضده وحالهم، والمستوى المعتاد لمثله. وإذا نُفذ على المسكن أو وسيلة النقل لتجاوزهما الكفاية، خُصص له من حصيلة البيع ما يكفي لشراء بديل (المادة 27 من اللائحة).
- لا يكون دخول المسكن لحجز المال إلا بإذن من المحكمة (المادة 29 من اللائحة).
7. البيع الطوعي
للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعاً بما يحقق مصلحة التنفيذ (المادة 29 من النظام). وفصّلت اللائحة ذلك (المادة 32 من اللائحة):
- لا يُقبل الطلب من حين الإعلان عن المزاد أو عن البيع بأي طريقة أخرى إلى حين انتهاء إجراءات البيع.
- يحدد قرار التمكين المال وأوصافه وقيمته المقدرة ومدة التمكين، على ألا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ القرار.
- يودع المشتري كامل الثمن خلال أجل لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً من الموافقة على البيع، وإلا عُدّ البيع كأن لم يكن، واستُكملت إجراءات البيع الجبري.
8. توزيع حصيلة التنفيذ
- عند عدم الاتفاق تُوزّع الحصيلة بالترتيب الآتي: مصروفات التنفيذ، ثم الديون الممتازة والديون المضمونة بحق عيني تبعي وفق مراتبها، ثم سائر الديون، ويُقسم ما لا يكفي بين الديون المتساوية بالمحاصّة. ولا تدخل في التوزيع طلبات التنفيذ اللاحقة لصدور الأمر بالتوزيع (المادة 36 من اللائحة).
- إذا لم تكف الحصيلة، فلا يشارك فيها من كان سنده صادراً بعد الحجز ومبنياً على إقرار المنفذ ضده أو نكوله، أو كان محرراً أو عقداً موثقاً صادراً منه، أو بناءً على اتفاق معه (المادة 37 من اللائحة).
9. التنفيذ المباشر وإخلاء العقار
- يُسلَّم العقار لطالب التنفيذ خلال (خمسة) أيام عمل من التبليغ بأمر الإخلاء، ويجوز تمديدها عند الضرورة بما لا يتجاوز (ستين) يوماً. وإذا كان العقار مسكناً، تُراعى حرمة الأسرة، وتُيسَّر مغادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 38 من اللائحة).
- تُحصر المنقولات الموجودة في العقار عند إخلائه وتُحفظ على نفقة مالكها، ويُكلَّف بتسلّمها خلال (خمسة عشر) يوماً من تبليغه، وإلا بيعت وفق أحكام بيع المال المحجوز، وأودع ثمنها لمصلحته بعد خصم مصروفات الحفظ والبيع (المادة 39 من اللائحة).
10. التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
- تُنفَّذ المبالغ الدورية بالاستقطاع من الدخل الشهري، أو بإصدار فواتير عند حلول مواعيدها، أو بطريقة أخرى تحددها الوزارة. وعند التخلف عن السداد يجوز طلب التنفيذ الجبري. وإذا كان التنفيذ بطريق الاستقطاع، فلا يجوز للمحجوز لديه تمكين المنفذ ضده من تغيير الحساب المصرفي المخصص لإيداع دخله إلا بموافقة الإدارة المختصة (المادة 41 من اللائحة).
- في التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية: يُستعان بجهات الخبرة المعتمدة عند الحاجة، ويُتدرج في إجراءات التنفيذ بما يحقق مصلحة المحضون والمنفق عليه، ولا تُدخل المنازل في تنفيذ السند الصادر بالحضانة أو الزيارة إلا بأمر من المحكمة، ولا تُستعمل القوة إلا بالقدر اللازم، ويكون مع القائمين بالتنفيذ امرأة إذا كان في المنزل نساء، ويُجنَّب المحضون مشاهدة استعمال القوة ما أمكن (المادة 42 من اللائحة).
11. التنفيذ على الشخصيات الاعتبارية الخاصة
- يجوز إبلاغ الشخصية الاعتبارية الخاصة بأمر التنفيذ عن طريق الجهة المشرفة على نشاطها، وتسري آثار التبليغ من تاريخ إبلاغ تلك الجهة. ويُراعى عند تحديد أموالها محل التنفيذ البدءُ بما لا يعطّل نشاطها، ولا يضر بالمرفق الذي تديره أو الخدمة التي تقدمها (المادة 44 من اللائحة).
- يُعد متسبباً في إعاقة التنفيذ من ثبت من منسوبيها أنه أعاقه بفعله، أو امتنع عن اتخاذ ما يدخل في صلاحياته مما يلزم لإتمامه مع قدرته عليه. ولا يكفي عدم تنفيذ الشخصية الاعتبارية بمجرده لعدّ أحد منسوبيها متسبباً، وتتحقق المحكمة من ذلك باستجوابه وعرض القرائن عليه (المادة 45 من اللائحة).
12. انتهاء طلب التنفيذ والتظلم
- ينتهي طلب التنفيذ باستيفاء الحق عن طريق إجراءاته. وإذا استُوفي بغيرها، فعلى طالب التنفيذ إنهاء طلبه خلال (يوم) عمل من تاريخ الاستيفاء (المادة 46 من اللائحة).
- إذا اتُّخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة (المادة 43/1/ج من النظام)، فلا ينتهي الطلب إلا بمضي (سنة) من تاريخ آخر إجراء تنفيذي، ويترتب على انتهائه رفع جميع الإجراءات والأوامر المرتبطة به فوراً دون حاجة إلى طلب (المادة 47 من اللائحة).
- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إحالتها إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك (المادة 48 من اللائحة).
- حددت اللائحة الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها، ومنها: تحديد المال محل التنفيذ، والحجز ورفعه، وتقدير مقدار الكفاية، والبيع الطوعي، والمنع من السفر، والحبس، والغرامات، وتوسيع النطاق الزمني للتتبع، وتحديد مكان الزيارة (المادة 49 من اللائحة). ويكون التظلم لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس خلال (عشرة) أيام عمل (المادة 46/2 من النظام).
- لا يترتب على وقف إجراءات التنفيذ رفع الحجز عن الأموال المحجوزة، ما لم يقرر مصدر القرار خلاف ذلك (المادة 50 من اللائحة).
13. التبليغ والإعلان
يكون التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، فإن تعذر فبالطرق العادية. وإذا تعذر الإخطار أو التبليغ، يُعلن عن مضمونه في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، ويقوم الإعلان مقام الإخطار أو التبليغ، وتسري آثار أيٍّ منهما من تاريخ الإعلان (المادة 52 من اللائحة).
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟
- للدائنين: التحقق من حالات الإخطار السابق قبل قيد طلب التنفيذ، وتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات المعتمدة بموافقة الملتزم بها، وإعداد القرائن قبل طلب الإفصاح من الغير أو تتبع الأموال.
- للمدينين: الإفصاح عن الأموال خلال خمسة أيام عمل من الإبلاغ بأمر التنفيذ، وإمكان طلب البيع الطوعي قبل الإعلان عن المزاد، والتظلم من القرارات المحددة في اللائحة خلال عشرة أيام عمل.
- للشركات وسائر الشخصيات الاعتبارية الخاصة: وجوب إخطارها قبل قيد طلب التنفيذ عليها، والبدء عند تحديد أموالها محل التنفيذ بما لا يعطّل نشاطها، وتحديد مسؤولية منسوبيها عن إعاقة التنفيذ بضوابط محددة.
وللاطلاع على خدمات الشركة في التقاضي وتنفيذ الأحكام: صفحة «المحاماة»، ويسرّ فريقها الإجابة عن استفساراتكم عبر صفحة «تواصل معنا».
هذا المحتوى للتعريف العام، ولا يُعد استشارة قانونية. والمرجع النصوص الرسمية المنشورة في جريدة أم القرى.
المصادر الرسمية:
