حوكمةٌ قانونيةٌ بقيادة محامي شركات
تدعم امتثالك ونموّ أعمالك
في بيئة تنظيمية تواكب طموحات رؤية المملكة 2030، وتتجدد فيها أحكام نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، قد يصبح غياب المشورة القانونية من محامي شركات متخصص مدخلاً لنزاعات مكلفة وإجراءات رقابية تُربك خططك الاستثمارية.
لذلك تضع شركة فيصل الفوزان وشركاؤه في الرياض خبرتها في المنازعات القضائية والتجارية في خدمتك؛ نبدأ معك من اختيار الشكل النظامي الأنسب، ونُحكم عقود الشركاء والموردين، ثم نرسّخ إطار حوكمة يلبّي المتطلبات النظامية، مع متابعة دورية تعزز امتثالك واستمرار توسعك بثقة واستدامة.
خبرة قانونية تجمع بين الجانبين النظامي والتجاري
تتشابك صفقات الشركات اليوم مع متطلبات نظامية متجددة وأسواق تنافسية سريعة الإيقاع، ما يفرض على المحامي أو المستشار القانوني الجمع بين الفطنة التجارية والدراية بالمنازعات القضائية.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه في الرياض نوظّف هذا المزيج: خبرة ممتدة في المنازعات القضائية والإلمام باللوائح والمبادئ القضائية المنشورة، ومعرفة عملية باحتياجات المستثمرين ومتطلبات الجهات الرقابية؛ فنعيد هيكلة كيانات العملاء، ونصوغ عقودهم، ونشارك في مفاوضاتهم، بما يدعم قدرتهم التنافسية منذ البداية.
محامي الشركات من فيصل الفوزان وشركاؤه في الرياض
شريكك الاستراتيجي لحلولٍ شاملة في قانون الشركات
نجاح الشركة لا يُقاس بتأسيسها النظامي فحسب، بل بقدرتها على الاستمرار مع تغيّر القواعد التنظيمية واتساع المخاطر. ويعمل محامي الشركات في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه بالرياض ذراعاً قانونية لعملائنا: نرسم خريطة الهيكل الإداري وبنية الملكية، ونُحكم لوائح الحوكمة وسياسات الامتثال الداخلي، ونتولى الجوانب القانونية لعمليات الاندماج والاستحواذ وتسوية المنازعات، مع مراقبة دورية للمخاطر والالتزامات؛ ليتفرغ قادة الأعمال للتوسع بينما نتولى الجوانب القانونية لحماية مصالحهم.
شريكٌ قانونيٌّ يُواكب رؤية 2030 ويُترجم مؤشّراتها إلى امتثالٍ فعّال
تُحفّز رؤية المملكة 2030 الشركات على تبنّي الحوكمة الرقمية، وتعظيم الشفافية، وتوطين الاستثمارات النوعية؛ الأمر الذي يستلزم التزاماً تشريعياً دقيقاً وخططَ امتثالٍ متجدّدة.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه في الرياض نواكب هذه الرؤية عبر تحديث عقود العملاء وسياساتهم بما ينسجم مع أحدث قواعد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، ونفعّل التكامل مع المنصّات الحكومية الإلكترونية لتعزيز الإفصاح وحوكمة البيانات. بذلك نمكّنك من الانطلاق في مشاريعٍ تتناغم مع مستهدفات الرؤية وتُعزّز ثقة الشركاء والمستثمرين على السواء.
لماذا تحتاج شركتك إلى محامي شركات؟
- اختيار الشكل النظامي الأنسب — تأسيس شركتك إلكترونياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال، وتسجيل المستثمر الأجنبي لدى وزارة الاستثمار عبر بوابة «استثمر في السعودية».
- صياغة العقود ومراجعتها — إعداد عقود البيع والتوريد والامتياز والوكالات بما يسدّ الثغرات ويقلّل المخاطر المستقبلية.
- الحوكمة والامتثال التنظيمي — مواءمة سياسات الشركة مع نظام الشركات ولوائحه، ولوائح هيئة السوق المالية، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، ونظام المنافسة.
- حل النزاعات — اعتماد التفاوض أو التحكيم أو التقاضي التجاري بحسب طبيعة النزاع، ثم متابعة تنفيذ الأحكام.
- رصد التغييرات النظامية — إصدار تنبيهات دورية بالتعديلات النظامية التي تؤثر في نشاطك، لتمكينك من الاستجابة لها.
خدماتنا المتخصصة في الشركات
- اختيار الشكل النظامي الأنسب وتأسيسه إلكترونياً — متابعة التأسيس عبر منصة المركز السعودي للأعمال، وتسجيل المستثمر الأجنبي لدى وزارة الاستثمار، بما يُسهم في سرعة الانطلاق واستيفاء المتطلبات التنظيمية.
- صياغة العقود ومراجعتها — إعداد عقود البيع والتوريد والتوزيع والوكالات والامتياز وفق الممارسات المهنية المعتمدة، مع سدّ الثغرات وتحديد مسؤوليات الأطراف بوضوح.
- الحوكمة والامتثال التنظيمي — تطوير اللوائح الداخلية وسياسات مكافحة غسل الأموال، ومواءمة الإجراءات مع تعليمات هيئة السوق المالية ونظام المنافسة.
- الاندماج والاستحواذ والعناية الواجبة — إعداد مذكرات العناية الواجبة، وتقييم المخاطر القانونية، والتفاوض على الصفقات لحماية الاستثمارات.
- تسوية المنازعات وتنفيذ الأحكام — الوساطة والتحكيم التجاري والتقاضي أمام المحاكم المختصة، ثم متابعة طلبات التنفيذ عبر منصة «ناجز».
قضايا الشركات التي نتولاها
- منازعات البيع والتوريد — المطالبة بالحقوق التعاقدية، وطلب إصدار أمر أداء من المحكمة التجارية متى استوفى الدين الشروط النظامية.
- نزاعات الشركاء والإدارة — الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات أمام المحاكم التجارية، وإعداد قرارات الشركاء بعزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق النصاب المقرر لصحة قرارات الشركاء ومع مراعاة عقد التأسيس.
- الإفلاس — تمثيل الدائنين أو المدينين في إجراءات الإفلاس أمام المحاكم التجارية.
- مخالفات نظام المنافسة — تمثيل الشركات في الإجراءات المتعلقة بنظام المنافسة.
- التعدي على العلامات التجارية — رفع دعاوى التعويض أمام المحكمة المختصة، وطلب ضبط السلع المشتبه في انطوائها على تعدٍّ وإتلاف ما يثبت أنه مقلّد، وفق المادة (41) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
تختص المحاكم التجارية بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات وفق الفقرة (4) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، كما تختص -بموجب الفقرة (3) من المادة ذاتها بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ- بالمنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
نصّت المادة (الثالثة والستون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات على أنه -مع مراعاة عقد تأسيس الشركة- يكون قرار عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وإن كان شريكاً فيها معيّناً في عقد تأسيسها أو في عقد مستقل، وفقاً للنصاب المقرر لصحة صدور قرارات الشركاء المنصوص عليها في النظام.
أجازت المادة (السادسة والستون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها إذا كان عقد تأسيسها ينص على ذلك، وفق ضوابط منها تفويض مدير الشركة في إتمام الشراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ موافقة الشركاء.
أوجبت المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركات على مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها الالتزام بواجبات العناية والولاء، وعددت جملة من تطبيقاتها.
نعم، أجازت المادة (الثامنة والستون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشريك في الشركة رهن حصصه وفقاً للضوابط الواردة فيها.
قررت الفقرة (أ) من المادة (الثانية والأربعين) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون -الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ وتعديلاته- عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن زوّر علامة مسجلة، ولمن وضع وهو سيئ النية على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وغير ذلك من الأفعال الواردة فيها.
وفي حالة العود أجازت المادة (الثالثة والأربعون) الحكم بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
تواصل الآن مع محامي الشركات من فيصل الفوزان وشركاؤه في الرياض
- احجز استشارتك عبر الهاتف أو نموذج التواصل.
- فريقنا متاح للرد على استفساراتكم.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية. ولا يُنشئ التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف علاقة تعاقدية ما لم يُبرم عقد مكتوب، ونتعامل مع البيانات المرسلة إلينا بسرية وفق قواعد السلوك المهني للمحامين.