محامي قضايا عمالية متخصص في قضايا مكتب العمل والمحاكم العمالية
لحماية حقوقك ودعم منشأتك
في بيئةٍ مهنيةٍ تتسارع فيها مبادرات رؤية المملكة 2030، وتُقدَّم فيها كثير من الخدمات العدلية إلكترونياً عبر منصة «ناجز»، تتعدد النزاعات العمالية في الرياض وسائر مدن المملكة؛ من قضايا الفصل التعسفي (إنهاء العقد لسبب غير مشروع) ومكافأة نهاية الخدمة، إلى المطالبة بالأجور والالتزام بعقود العمل. وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا العمل، يمتلك فهماً لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتعديلاته، ودرايةً بمرحلة التسوية الودية لدى مكتب العمل وإجراءات المحاكم العمالية ومواعيدها.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نجمع بين الخبرة في المنازعات العمالية والمعرفة الشرعية والنظامية؛ فنحلّل وضعك القانوني، ونصوغ عقود العمل واتفاقياته بما يحفظ حقوقك ويحدّ من مخاطر منشأتك، ثم يرافقك المحامي العمالي خطوةً بخطوة في مرحلة التسوية الودية لدى مكتب العمل والترافع أمام المحاكم العمالية، وصولاً إلى تقديم طلبات التنفيذ عبر منصة «ناجز». ونلتزم في كل مرحلة بقواعد السلوك المهني للمحامين.
محامٍ عمالي يجمع بين المعرفة الشرعية والنظامية والخبرة في المنازعات العمالية
في ظلّ تطوّر سوق العمل السعودي وتتابع التعديلات النظامية المرتبطة برؤية 2030، أصبحت النزاعات العمالية من أبرز التحديات التي تواجه المنشآت والعاملين على حد سواء. ويحتاج كل نزاع إلى فريقٍ يجمع بين الإلمام المتعمق بنظام العمل والفهم العملي لآثاره في بيئة العمل، وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامي عمال ملمٍّ بالأنظمة السعودية ذات العلاقة.
نحن في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه في الرياض نوظّف خبرةً متراكمة في المنازعات العمالية مع خلفيةٍ شرعية ونظامية، لنقدّم لعملائنا خدماتٍ عمالية متكاملة تبدأ بالتدقيق الوقائي في العقود واللوائح، وتمتدّ إلى التمثيل في مرحلة التسوية الودية وأمام المحاكم العمالية، ومتابعة طلبات تنفيذ الأحكام، بما يحفظ حقوقك ويدعم استمرارية منشأتك.
محامي القضايا العمالية: شريكك الاستراتيجي لحلولٍ عماليةٍ متكاملة
لا يقتصر دور المحامي العمالي على الدفاع في قضايا الفصل أو التعويض، بل يشمل بناء تنظيمٍ داخلي يحدّ من نشوء النزاعات، من خلال مراجعة سياسات العمل، وصياغة العقود، وتوعية الفرق بالممارسات النظامية في التوظيف وإنهاء العقود.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نعمل بوصفنا ذراعك القانونية: يحلّل محامي العمل والعمال بيئة عملك، ونصوغ لوائح داخلية تحفظ حقوق العاملين وتراعي مصالح المنشأة، ونتابع مطالباتك في مرحلة التسوية الودية وأمام المحاكم العمالية في الرياض، بما يُسهم في استقرار بيئة العمل ويتيح لك التركيز على نموّ أعمالك.
شريكٌ قانونيٌّ يواكب رؤية 2030 في القضايا العمالية
تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحوّل الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال، أصبحت الإجراءات العمالية الإلكترونية وحوكمة علاقات العمل محطّةً أساسية لكل منشأة، بما يتطلبه ذلك من إلمام تقني ونظامي يعزز الامتثال.
تلتزم شركة فيصل الفوزان وشركاؤه، من خلال فريقها من محامي القضايا العمالية، بمواءمة خدماتها مع إطار عمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ فنتابع طلبات التسوية الودية لدى مكتب العمل، ونمثّل موكلينا أمام المحاكم العمالية، ونقدّم طلبات التنفيذ عبر منصة «ناجز»، وندعم تطبيق البرامج الوقائية والتوعوية بما يعزز ثقافة الامتثال والحوكمة في سوق العمل السعودي.
لماذا تحتاج إلى محامي عمالي متخصص؟
- الترافع والتمثيل — تمثيلك أمام المحاكم العمالية في الرياض وسائر مدن المملكة، وصياغة المذكرات واللوائح وفق نظام العمل والمبادئ القضائية المنشورة.
- مراجعة عقود العمل وصياغتها — إعداد عقود العمل واللوائح الداخلية بما يتوافق مع نظام العمل ويحدّ من النزاعات المستقبلية.
- التسوية الودية — تمثيلك في مرحلة التسوية الودية لدى مكتب العمل، والتفاوض على مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المستحقة نظاماً.
- الامتثال والحوكمة العمالية — مواءمة سياسات الموارد البشرية مع نظام العمل ولوائحه ونظام التأمينات الاجتماعية.
- رصد التغييرات النظامية — متابعة تعديلات نظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة، وتحديثات الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والخدمات المقدمة عبر منصة «قوى».
مسار القضايا العمالية من الاستشارة إلى التحصيل
نتابع مراحل الدعوى العمالية من التسوية الودية لدى مكتب العمل حتى التنفيذ، مع إطلاع الموكل على مستجداتها أولاً بأول.
1. التقييم الأولي
- الإجراء النظامي: مراجعة عقد العمل وكشوف الأجور وسجلات الحضور وأي إنذارات أو قرارات إنهاء، لتحديد الحقوق وفق نظام العمل (المواد 74–77 و80 و81 و84 و85 و87 و88).
- دورنا: حساب مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المحتملة وفق النظام، وتقييم المطالبة أو الدفوع، وتنبيه الموكل إلى أن الدعوى لا تُقبل أمام المحاكم العمالية بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدّم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق (المادة 234).
2. التسوية الودية لدى مكتب العمل
- الإجراء النظامي: تقديم الطلب عبر خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية بوصفها المرحلة الأولى الوجوبية قبل نظر المحكمة العمالية، فإذا تعذّرت التسوية أُحيلت الدعوى إلى المحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
- دورنا: إعداد الطلب ومستنداته، وتمثيل الموكل في جلسات التسوية والتفاوض، ومراجعة محضر الصلح عند الاتفاق؛ إذ يُعد المحضر الصادر من المصلح في إدارة التسوية الودية سنداً تنفيذياً.
3. المرافعة أمام المحكمة العمالية
- الإجراء النظامي: تُنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال وفق الفقرة (ب) من المادة (234) من نظام العمل، ويتبادل الأطراف المذكرات ويقدّمون البيّنات حتى صدور الحكم.
- دورنا: إعداد المذكرات والدفوع في مواعيدها، وطلب ما يلزم من بيّنات أو خبرة، ومتابعة الجلسات حتى صدور الحكم، ثم دراسته والاعتراض عليه بالطرق والمدد النظامية عند الاقتضاء.
4. التنفيذ
- الإجراء النظامي: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، ويُقدَّم طلب التنفيذ إلكترونياً عبر منصة «ناجز».
- دورنا: إعداد طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته حتى استيفاء الحق.
ملاحظة: قد تختلف الإجراءات بحسب نوع النزاع والجهة المختصة، ونحرص على مواءمة المسار لكل حالة.
خدماتنا المتخصصة في قضايا العمل والعمال
- التدقيق الوقائي في عقود العمل واللوائح الداخلية — مراجعة عقود التوظيف وسياسات الموارد البشرية لسدّ الثغرات النظامية والحدّ من النزاعات المستقبلية.
- التمثيل أمام المحاكم العمالية — تمثيلك في مرحلة التسوية الودية وأمام المحاكم العمالية، وتقديم المذكرات، ومتابعة طلبات التنفيذ عبر منصة «ناجز».
- التسوية الودية للمنازعات — التفاوض نيابةً عنك في جلسات التسوية لدى مكتب العمل، ومراجعة محاضر الصلح قبل توقيعها.
- استشارات الامتثال — تقديم الاستشارات في تطبيق أحكام نظام العمل على سياسات التوظيف والأجور وإنهاء العقود.
- التوعية والتدريب — تقديم لقاءات توعوية لفرق الموارد البشرية حول المستجدات النظامية وآثارها على المنشأة.
قضايا عمالية نتولاها
- إنهاء العقد لسبب غير مشروع (الفصل التعسفي) — المطالبة بالتعويض المقرر في المادة (77) من نظام العمل.
- مكافأة نهاية الخدمة — المطالبة بالمكافأة وفق المادتين (84) و(85) من نظام العمل، ومتابعة تنفيذ الحكم.
- تأخر الأجور — المطالبة بالأجور المتأخرة وفق المادة (94) من نظام العمل، التي تجيز للمحكمة العمالية أن توقع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف قيمة الأجر المتأخر إذا ثبت التأخر دون مسوغ.
- إصابات العمل — المطالبة بالحقوق المترتبة على إصابة العمل وفق نظام التأمينات الاجتماعية، أو وفق فصل إصابات العمل في نظام العمل بحسب الحال.
- نقل العامل أو تكليفه بعمل مختلف — المطالبة بالحقوق عند نقل العامل دون موافقته الكتابية إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته، أو تكليفه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وفق المادتين (58) و(60) من نظام العمل.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
لا تُقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدّم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق، وفق الفقرة (أ) من المادة (234) من نظام العمل.
ويُستثنى من ذلك ما قررته الفقرة (3) من المادة (83) من حق صاحب العمل في رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لالتزامات عدم المنافسة أو عدم إفشاء الأسرار.
نعم، تمرّ المطالبة العمالية ابتداءً بمرحلة التسوية الودية لدى مكتب العمل المختص، استناداً إلى الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440هـ وما صدر بتمديد العمل بها من قرارات مجلس الوزراء. وإذا تعذّرت التسوية أُحيلت الدعوى إلى المحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، يستحق الطرف المتضرر وفق المادة (77) من نظام العمل أجرَ خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجرَ المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر العامل لمدة شهرين.
نعم، إذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع ولم تكن الحالة من الحالات الواردة في المادة (80) من نظام العمل، استحق العامل التعويض المقرر في المادة (77)، إضافةً إلى مكافأة نهاية الخدمة المقررة في المادة (84) التي تُستحق إذا انتهت علاقة العمل.
تُحسب المكافأة وفق المادة (84) من نظام العمل على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويُتخذ الأجر الأخير أساساً لحسابها. وإذا انتهت علاقة العمل باستقالة العامل استحق ثلث المكافأة أو ثلثيها أو كاملها بحسب مدة خدمته وفق المادة (85)، مع مراعاة الحالات الواردة في المادتين (80) و(87).
للعامل أو لمن يمثله أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية لتأمر صاحب العمل بدفع الأجور المتأخرة، ويجوز للمحكمة إذا ثبت التأخر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف قيمة الأجر المتأخر، وفق المادة (94) من نظام العمل.
وإذا كان عقد العمل موثقاً عبر منصة «قوى» فقد اعتُمد بند الأجر فيه سنداً تنفيذياً يتيح التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز»، وفق الضوابط المعلنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل.
يجوز أن يمثّل المنشأةَ محامٍ مرخّص له بمزاولة مهنة المحاماة، كما يُعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة موظفو إداراته القانونية بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة وبموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وفق المادة (43) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
ومن شروط الترخيص أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلها، وأن يعمل لدى المنشأة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل (المادة 45 من اللائحة)، وينقضي الترخيص بانتهاء عقد العمل وفق المادة (47).
إذا أُنهي العقد محدد المدة لسبب غير مشروع ولم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، استحق الطرف المتضرر أجر المدة الباقية من العقد، على ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، وفق الفقرتين (2) و(3) من المادة (77) من نظام العمل. أما مهلة الإشعار الواردة في المادة (75) فتتعلق بالعقد غير محدد المدة.
للدفاع عن حقوقك العمالية تواصل الآن مع محامي قضايا عمالية في الرياض
- احجز استشارتك عبر الهاتف أو نموذج التواصل.
- فريقنا المتخصص في القضايا العمالية وقضايا مكتب العمل متاح للرد على استفساراتكم.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية. ولا يُنشئ التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف علاقة تعاقدية ما لم يُبرم عقد مكتوب، ونتعامل مع البيانات المرسلة إلينا بسرية وفق قواعد السلوك المهني للمحامين.