بدأ يوم الخميس 29 أكتوبر 2026م العمل بنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ولائحته التنفيذية. ومن أوسع تغييراته أثراً في التعاملات اليومية أن الكمبيالة والسند لأمر لم يعودا سندين تنفيذيين بمجرد تحريرهما على الورق، بل «متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية» (المادة 7/1/د من النظام). أما الشيكات فبقيت من السندات التنفيذية دون اشتراط التسجيل (المادة 7/1/هـ من النظام).
1. ما يشترطه النظام ولائحته في السندات الجديدة
- التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية شرط لتكون الكمبيالة أو السند لأمر سنداً تنفيذياً (المادة 7/1/د من النظام).
- واشترطت اللائحة أن تكون المنصة معتمدة لدى وزارة العدل، وأن يوافق الملتزم بالورقة على تسجيلها، وأن تشتمل على البيانات اللازمة لصحتها (المادة 6 من اللائحة).
- فالسند لأمر الذي يُحرَّر ورقياً بعد نفاذ النظام لا يُقدَّم مباشرة لمحكمة التنفيذ بوصفه سنداً تنفيذياً.
2. السندات الورقية الصادرة قبل نفاذ النظام
- تُعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام، والمستوفية للشروط النظامية عدا شرط التسجيل، سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه (البند «خامساً» من قرار مجلس الوزراء رقم 746 وتاريخ 26/10/1447هـ).
- وبعد انقضاء هذه السنة لا تكون الورقة غير المسجلة سنداً تنفيذياً. وتبقى للدائن الطرق القضائية الأخرى للمطالبة بحقه، كرفع دعوى، أو طلب أمر أداء من المحكمة التجارية في الدين الثابت بالكتابة، الحالّ الأداء، المعيّن المقدار، بعد إشعار المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل (المادتان 67 و68 من نظام المحاكم التجارية).
- ولا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات، دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة (المادة 11 من النظام)، وتُحتسب المدة في الدين المقسط لكل قسط على حدة من تاريخ استحقاقه (المادة 12 من اللائحة).
ما يحسن بحامل السندات الورقية فعله الآن:
- حصر سنداته وتواريخ استحقاقها، وتحديد ما حلّ منها ولم يُسدَّد.
- تقديم طلبات التنفيذ على السندات الحالّة خلال سنة النفاذ.
- مراجعة السندات التي يحل أجلها بعد انقضاء السنة، والنظر مع المدين في إصدار سند إلكتروني بالمبلغ المتبقي عبر منصة معتمدة، علماً بأن التسجيل يتطلب موافقة المدين (المادة 6 من اللائحة).
3. كيف يُصدَر السند الإلكتروني؟
- يُصدَر عبر منصة إلكترونية وطنية معتمدة لدى وزارة العدل. ومن المنصات التي أطلقتها الوزارة منصة «نافذ»، التي دشنها وزير العدل عام 2020م لإنشاء سندات التنفيذ وحفظها وإدارتها إلكترونياً.
- وتتيح «نافذ» إنشاء السند لأمر وتسجيله بأركانه المعتمدة، ويُوثَّق بالتوثيق الإلكتروني المعتمد، وترتبط المنصة إلكترونياً بمحاكم التنفيذ، فيُقدَّم طلب التنفيذ على السند إلكترونياً.
- وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يقلل التوثيق الإلكتروني للسندات حالات التزوير والنزاعات حول صحتها.
- والخطوات التفصيلية للإنشاء مبينة في المنصة نفسها.
4. عند عدم السداد: الإخطار قبل طلب التنفيذ
- إذا كان الحق مؤجلاً عند إنشائه، كما في أغلب السندات لأمر، وجب على الدائن أن يخطر المدين بطلب أداء الحق بعد حلول أجله، وقبل (خمسة) أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ (المادة 13/1/د من اللائحة).
- ويكون الإخطار عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل، ما لم يتفق الدائن والمدين كتابةً على خلاف ذلك (المادة 52/1 من اللائحة).
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟
- للدائنين والمنشآت: اعتماد السند الإلكتروني في التعاملات الجديدة بدلاً من الورقي، وحصر السندات الورقية القائمة والتصرف فيها خلال سنة النفاذ.
- للمدينين: السند لا يُسجَّل إلا بموافقتهم، والإخطار السابق لقيد طلب التنفيذ واجب في السندات المؤجلة.
وتقدّم الشركة خدماتها في التنفيذ والمطالبات من خلال صفحة «المحاماة»، ويسرّ فريقها الإجابة عن استفساراتكم عبر صفحة «تواصل معنا».
هذا المحتوى للتعريف العام، ولا يُعد استشارة قانونية. والمرجع النصوص الرسمية المنشورة في جريدة أم القرى.
المصادر الرسمية:
- نظام التنفيذ — جريدة أم القرى
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — جريدة أم القرى
- قرار مجلس الوزراء رقم (746) — جريدة أم القرى
- نظام المحاكم التجارية — البوابة القانونية لوزارة العدل
- واس: تدشين منصة «نافذ» (19 أبريل 2020)
- واس: منصة «نافذ».. حلول مبتكرة عالجت تحديات التنفيذ على السندات (12 فبراير 2025)
- واس: بدء العمل بالنظام ولائحته في 29 أكتوبر 2026
