بموافقة معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر مركز البحوث بوزارة العدل شرح نظام المعاملات المدنية في أربعة أجزاء، ضمن سلسلة شروح الأنظمة التي يُعدّها المركز. وهذا الإصدار هو الثالث في السلسلة بعد شرح نظام الإثبات وشرح نظام الأحوال الشخصية، وفق ما أعلنته وزارة العدل في 17 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 28 سبتمبر 2026م.
ونظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، هو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً.
أجزاء الشرح
- الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام.
- الجزء الثاني: أحكام الالتزام.
- الجزء الثالث: العقود المسماة.
- الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية.
منهج الشرح والفئات المستهدفة
يعالج الشرح مواد النظام معالجة تفصيلية تشمل ما يأتي:
- تحديد المعنى المقصود من كل مادة، والتعريف بمصطلحاتها.
- بيان شروط تطبيقها وآثارها، مع أمثلة توضيحية تميّز الحالات التي يشملها حكم المادة من غيرها.
- الربط بين مواد النظام والأنظمة ذات الصلة.
- بيان آثار مخالفة أحكامه، وما يُعدّ منها من النظام العام.
ويستهدف الشرح القضاة والمحامين والأكاديميين والباحثين والمستشارين القانونيين وطلاب القانون. ويهدف، بحسب ما أعلنته الوزارة، إلى تيسير فهم أحكام النظام وبيان مدلول نصوصه، بما يعزّز تطبيقها على الوقائع ويُسهم في استقرار المعاملات وجودة الأحكام القضائية. كما يهدف إلى إثراء البيئة القانونية بالمحتوى المعرفي المتخصص.
تقدير وإشادة
تثمّن شركة فيصل الفوزان وشركاؤه صدور هذا الشرح، وتتقدّم بالشكر والتقدير لمعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على موافقته على إصداره. كما تشكر وزارة العدل على عنايتها بإثراء البيئة القانونية بالمحتوى المعرفي المتخصص الذي يخدم القطاع العدلي ومنسوبيه والمتعاملين معه.
وتشيد الشركة بجهود مركز البحوث بوزارة العدل في إعداد سلسلة شروح الأنظمة، وبما تقدّمه من مخرجات علمية تيسّر على القضاة والمحامين والباحثين فهم النصوص النظامية وتطبيقها. وترى الشركة أن هذه المخرجات تدعم وضوح الأحكام واستقرار المعاملات، بما يخدم العدالة ويعزّز الثقة في المنظومة العدلية.
ويسرّ فريق الشركة الإجابة عن استفساراتكم المتعلقة بأحكام نظام المعاملات المدنية وتطبيقاتها العملية عبر صفحة «تواصل معنا».
