إحقاقاً للحق، ونصرةً للمظلوم، وذوداً عن القيم الإنسانية، نتولى إجراءات التقاضي نيابةً عن عملائنا، باتخاذ ما يلزم من جمع الأدلة والبيّنات، ودراسة القضية، وإقامة الدعوى، وصياغة اللوائح والمذكرات، وتقديم الطلبات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة ومنها منصة «ناجز»، وحضور الجلسات، وانتهاءً بمتابعة تنفيذ الأحكام؛ وذلك أمام المحاكم العامة، والمحاكم التجارية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم الإدارية بديوان المظالم، واللجان ذات الاختصاص شبه القضائي، إسهاماً في إيصال الحقوق إلى أصحابها وفق الأصول المعمول بها في المملكة العربية السعودية. كما تشمل خدماتنا تقييم القضايا، ووضع استراتيجية الدعوى، والتفاوض، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يتناسب مع احتياجات كل عميل.
الأسئلة الشائعة
تنقسم محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام بحسب نوع النزاع إلى: المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم التجارية. وتتكون محاكم ديوان المظالم وفقاً للمادة (الثامنة) من نظامه من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية.
قصرت المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 26/1/1447هـ، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في النظام على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، واستثنت حالات محددة، منها الزوج أو الصهر أو القريب إلى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
تختص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بالفصل في دعاوى منها: إلغاء القرارات الإدارية النهائية، والتعويض عن قرارات جهة الإدارة أو أعمالها، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
نعم؛ إذ نصّت المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على أن يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات «عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل»، ومنصة «ناجز» هي منصة الوزارة للخدمات العدلية الإلكترونية.
لا؛ إذ تنص الفقرة (3) من القاعدة (السادسة عشرة) من قواعد السلوك المهني للمحامين على أنه «لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة»، ويلتزم المحامي ببذل العناية الواجبة والجهد المعقول وفقاً لنطاق التعاقد وأصول المهنة.