تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء برنامج دعم الإدارات القانونية

في 13 مارس 2024، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إنشاء برنامج جديد باسم “برنامج دعم الإدارات القانونية”، والذي يهدف إلى دعم وتطوير الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية.

أهداف البرنامج وتفاصيله:

وفقًا لما نشرته جريدة أم القرى، فإن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم القانوني والفني للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بناءً على الطلب، بما يمكنها من متابعة القضايا المرفوعة منها أو عليها داخل المملكة. يشمل ذلك الدعاوى أمام المحاكم، هيئات التحكيم المحلية والجهات ذات الاختصاص القضائي المخولة بموجب النظام.

كما يشمل البرنامج تقديم الدعم اللازم -بناءً على الطلب- لدراسة مشروعات الأنظمة وإبداء الرأي بشأنها.

اللجنة الإشرافية:

تتولى اللجنة الإشرافية لمركز الدراسات والبحوث القانونية الإشراف على البرنامج لتحقيق أهدافه، وتتضمن مهامها ما يلي:

1. متابعة تنفيذ أعمال البرنامج.
2. الموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لنشاط البرنامج.
3. تحديد نطاق عمل البرنامج فيما يتعلق بالقضايا ودعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج وفقًا للإجراءات النظامية.
5. إقرار اللوائح الإدارية والمالية للبرنامج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية.
6. اعتماد التقرير السنوي لأعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، ورفعه وفقًا للإجراءات المتبعة.
7. اعتماد الحساب الختامي للبرنامج ورفعه وفقًا للإجراءات المتبعة.
8. الموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج.
9. اعتماد الميزانية التشغيلية للبرنامج.

تشكيل اللجان:

للجنة الإشرافية الصلاحية لتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من خارجهم للقيام بمهام محددة. تحدد اللجنة رئيس وأعضاء كل لجنة، أتعابهم، مكافآتهم، مدة عملهم واختصاصاتهم. يمكن لهذه اللجان الاستعانة بمن تراه مناسبًا لتأدية مهامها. كما يمكن للجنة تفويض بعض اختصاصاتها للمدير العام للبرنامج أو لأي عضو من أعضاء اللجنة أو منسوبي البرنامج.

التمويل والإدارة:

سيفتح البرنامج حسابًا في البنك المركزي السعودي، ويمكنه فتح حسابات أخرى في البنوك المرخصة في المملكة. يتم الصرف من هذه الحسابات وفقًا لميزانية البرنامج.

خصصت للبرنامج إعانة سنوية ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية من الهيئة للقيام بمهماته. سيتم شغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج وفقًا لنظام العمل عن طريق التعاقد.

التقييم المستقبلي:

سيخضع البرنامج لتقييم شامل بعد مرور ثلاث سنوات من قبل اللجنة الإشرافية. سيتم رفع نتائج التقييم إلى مجلس الوزراء للنظر في استمرار البرنامج أو تحويله إلى نمط تنظيمي آخر.