حوكمةٌ قانونيةٌ بقيادة محامي شركات
تُعزِّز امتثالك وتُسارع في نموَّك
في بيئةٍ تنظيمية تتسابق مع طموحات رؤية المملكة 2030 وتتجدد فيها أنظمة الشركات ولوائح هيئة السوق المالية بوتيرةٍ متسارعة، يصبح غياب المشورة المتخصصة من قبل محامي شركات متخصص مدخلاً لنزاعاتٍ مُكلفة وإجراءاتٍ رقابية تُربك خططك الاستثمارية.
لذلك تضع شركة المحامي فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة في الرياض خبرتها القضائية والتجارية رهنَ خدمتك؛ نبدأ معك من اختيار الكيان القانوني الأمثل، ونُحكِمُ عقود الشركاء والموردين، ثم نُرسّخ إطارَ حوكمةٍ يلبّي أحدث المتطلبات النظامية، مع متابعةٍ دورية لضمان امتثالك الكامل واستمرار توسّعك بثقةٍ واستدامة.
ريادةٌ تجاريةٌ تستند إلى خبرةٍ قانونيةٍ مزدوجة
تتشابك صفقات الشركات اليوم مع متطلباتٍ نظاميةٍ متجدّدة وأسواقٍ تنافسيةٍ سريعة الإيقاع؛ ما يفرض مزيجاً من الفطنة التجارية والدراية القضائية على أي محامي أو مستشارٍ قانوني.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة في الرياض نوظّف هذا المزيج الفريد: خبرةٌ قضائيةٌ ممتدة تُمسك بتفاصيل اللوائح وسوابق القضاء، ومعرفةٌ سوقيةٌ حيّة تُلمُّ بنبض المستثمرين وهيئات الرقابة. بفضل هذه الخبرة المزدوجة نُعيد هيكلة كيانات العملاء، ونصوغ عقودهم، ونقود مفاوضاتهم، لنمنحهم ميزةً تنافسيةً تُرسّخ ريادتهم منذ اليوم الأول.
محامي الشركات من فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة في الرياض
شريكك الاستراتيجي لحلولٍ شاملة في قانون الشركات
نجاح الشركة لا يُقاس بتأسيسٍ نظاميٍّ فحسب، بل بقدرتها على الاستمرار وسط تغيّر القواعد التنظيمية واتساع المخاطر. يعمل محامي الشركات في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة بالرياض كذراعٍ قانوني استراتيجي لعملائنا: نرسم خريطة الهيكل الإداري وبنية المُلْكية، نُحكِم لوائح الحوكمة وسياسات الامتثال الداخلي، ونُدير عمليات الدمج والاستحواذ وتسوية المنازعات، مع مراقبةٍ دوريةٍ للمخاطر والالتزامات. بهذه المنظومة المتكاملة يتحرّر قادة الأعمال للتركيز على التوسّع بينما نتكفّل نحن بحماية أصولهم وتعظيم عوائدهم.
شريكٌ قانونيٌّ يُواكب رؤية 2030 ويُترجم مؤشّراتها إلى امتثالٍ فعّال
تُحفّز رؤية المملكة 2030 الشركات على تبنّي الحوكمة الرقمية، وتعظيم الشفافية، وتوطين الاستثمارات النوعية؛ الأمر الذي يستلزم التزاماً تشريعياً دقيقاً وخططَ امتثالٍ متجدّدة.
في شركة المحامي فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة في الرياض نواكب هذه الرؤية عبر تحديث عقود العملاء وسياساتهم بما ينسجم مع أحدث قواعد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ، ونفعّل التكامل مع المنصّات الحكومية الإلكترونية لتعزيز الإفصاح وحوكمة البيانات. بذلك نمكّنك من الانطلاق في مشاريعٍ تتناغم مع مستهدفات الرؤية وتُعزّز ثقة الشركاء والمستثمرين على السواء.
لماذا تحتاج شركتك إلى محامي شركات؟
- اختيار الكيان القانوني الأنسب — تسجيل شركتك إلكترونيًا عبر منصة «أعمال» ومنصة وزارة الاستثمار لضمان إجراءات سلسة وسريعة
- صياغة ومراجعة العقود المحكمة — إعداد عقود البيع والتوريد والامتياز والوكالات بما يسدّ الثغرات ويقلّل المخاطر المستقبلية
- حوكمة وامتثال تنظيمي — مواءمة سياسات الشركة مع لوائح هيئة السوق المالية، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام المنافسة
- حل النزاعات بفعالية — اعتماد التفاوض والتحكيم أو التقاضي التجاري، ثم متابعة تنفيذ الأحكام لحماية حقوقك
- رصد التغييرات النظامية — إصدار تنبيهات دورية للتعديلات القانونية التي تؤثر في نشاطك، لضمان استجابة فورية ومتكاملة
خدماتنا المتخصصة في الشركات
- اختيار الكيان القانوني الأنسب وتأسيسه إلكترونيًا — تسجيل شركتكم عبر منصة «أعمال» ووزارة الاستثمار بما يضمن سرعة الانطلاق واستيفاء المتطلبات التنظيمية
- صياغة ومراجعة العقود المحكَّمة — إعداد عقود البيع والتوريد والتوزيع والوكالات والامتياز وفق أفضل الممارسات، مع سدّ الثغرات وتحديد مسؤوليات الأطراف بوضوح
- حوكمة وامتثال تنظيمي متكامل — يعمل محامي الشركات على تطوير لوائح داخلية وسياسات مواجهة غسل الأموال، ومواءمة إجراءاتكم مع تعليمات هيئة السوق المالية ونظام المنافسة في الرياض
- إدارة الدمج والاستحواذ والعناية الواجبة — إعداد مذكرات العناية الواجبة، تقييم المخاطر القانونية، والتفاوض على الصفقات الكبرى لحماية استثماراتكم وتعظيم قيمتها
- تسوية المنازعات بآليات بديلة وتنفيذ الأحكام — قيادة الوساطة والتحكيم التجاري، والتقاضي أمام المحاكم المختصة، ثم متابعة التنفيذ الإلكتروني عبر «ناجز» لضمان استيفاء الحقوق
القضايا التجارية الأكثر شيوعًا في السعودية
- منازعات البيع والإجارة والتوريد — إصدار أوامر أداء مستعجلة وحجز تحفظي على الأصول
- نزاعات الشركاء والإدارة — تفعيل مواد الانسحاب والتصفية أو رفع دعوى عزل مدير
- دعاوى الإفلاس وإعادة التنظيم المالي — يمثل محامي الشركات الدائنين أو المدينين مع إعداد خطط السداد
- المنافسة غير المشروعة — رفع دعوى تعويض وإيقاف الممارسات الاحتكارية
- انتهاك العلامات التجارية — طلب تعويض حتى مليون ريال ومصادرة المنتجات
- قضايا التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك — مخاطبة منصة «معروف» ولجنة المراقبة الإلكترونية في الرياض
الأسئلة الشائعة (FAQ)
تشمل الإغراق السعري (البيع بأقل من التكلفة لإقصاء المنافسين)، واتفاقات تقييد الأسعار أو تقاسم الأسواق، وإساءة استغلال الوضع المهيمن أو منع دخول منافسين جُدُد.
تصل الغرامة إلى 10 ٪ من إجمالي المبيعات السنوية أو 10 ملايين ريال—وتضاعف عند التكرار—مع احتمال إيقاف النشاط مؤقتًا (حتى 30 يومًا) ونشر الحكم على نفقة المخالف.
نوثّق الوقائع ونُعدّ شكوىً إلى الهيئة العامة للمنافسة، ثم نمثل موكّلنا أمام لجنة الفصل في الرياض حتى صدور قرارٍ قطعي وتنفيذه.
ننهي إجراءات تسجيل علامتك لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ونرفع دعاوى تعويضية مستعجلة لإيقاف المنتجات المقلَّدة فورًا.
قد تصل الغرامة إلى مليون ريال وسجنٌ حتى سنة، مع إغلاق المحل ونشر الحكم عند التكرار.
- تحكيم داخلي عبر شرطٍ مُدرَج في النظام الأساسي أو اتفاق الشركاء
- وساطة قانونية بقيادة محامي شركات أو مستشار محايد
- قضـاء تجاري مع تنفيذٍ إلكتروني عبر «ناجز» إذا تعذّر الحل الودي.
عبر اعتماد آليات التحكيم أو الوساطة سريعتي الإجراءات، أو رفع الدعوى إلكترونيًا واستصدار أوامرٍ مستعجلة وتنفيذها عبر «ناجز» وحجز الأصول فوريًا.
تواصل الآن مع محامي الشركات من فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة في الرياض
- حجز استشارتك عبر الهاتف أو نموذج الاتصال.
- فريقنا متاح للرد على الاستفسارات
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة هنا لأغراض تثقيفية عامة ولا تشكل مشورة قانونية. التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف لا ينشئ علاقة محاماة عميل ما لم يوقع اتفاق خطي؛ وستعامل جميع البيانات المرسلة بسرية وفق القواعد المهنية المرعية.