ريادة عمالية يقودها محامي متخصص في قضايا مكتب العمل
تحمي حقوقك وتدعم منشأتك
في بيئةٍ مهنيةٍ تتسارع فيها مبادرات رؤية المملكة 2030 وترتقي فيها إجراءات اللجوء القانوني عبر منصة «ناجز»، تتزايد النزاعات والقضايا العمالية في الرياض وسائر مدن المملكة، من قضايا الفصل التعسفي وتعويضات نهاية الخدمة إلى مطالبات الأجور والالتزام الدقيق بعقود العمل، وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامي عمل وعمال متمرس يمتلك فهماً متعمقاً بنظام العمل السعودي (2021) وضبطاً زمنياً صارماً في إجراءات اللجان العمالية.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة نجمع بين الخبرة العمالية الراسخة والمعرفة الشرعية والقضائية لنكون شريكك القانوني الموثوق. نُحلّل وضعك القانوني بدقة، نصوغ عقود واتفاقيات العمل بما يضمن حقوقك ويقي منشأتك من المخاطر، ثم يرافقك المحامي العمالي خطوةً بخطوة في رفع الدعاوى أو الوساطة أمام اللجان، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام عبر «ناجز». نلتزم في كل مرحلة بأعلى معايير النزاهة والاحترافية لنمكنك من تحقيق عدالةٍ سريعةٍ ومستدامة.
ريادةٌ عماليةٌ يقودها محامي عمالي بخبرةٍ قضائية وشرعية
في ظلّ تطوّر سوق العمل السعودي وتسارع التعديلات التشريعية المرتبطة برؤية 2030، برزت النزاعات والقضايا العمالية كأحد أبرز تحديات المنشآت والموظفين على حد سواء. يحتاج كل نزاع إلى فريقٍ يجمع بين الإلمام المتعمق بنظام العمل السعودي والفهم العملي لتداعياته على بيئة العمل، وهنا تبرز أهمية وجود محامي عمال خبير وعلى قدرٍ من الفهم والمعرفة بتداعيات القانون السعودي.
نحن في مكتب فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة في الرياض نوظّف هذا المزيج الفريد: خبرةٌ قضائية متراكمة مع خلفيةٍ شرعية رصينة، لنوفّر لعملائنا خدماتٍ عمالية متكاملة تبدأ بالتدقيق الوقائي في العقود واللوائح، وتمتدّ إلى التمثيل أمام لجان الفصل وتحقيق التنفيذ السريع للحكم، بما يضمن حقوقك ويحفظ استمرارية منشأتك.
محامي القضايا العمالية: شريكك الاستراتيجي لحلولٍ عماليةٍ متكاملة
لا يقتصر دور المحامي العمالي على الدفاع في قضايا الفصل أو التعويض؛ بل يشمل بناء نظامٍ داخلي يوقي شركتك من النزاعات قبل نشوبها. يتطلّب ذلك منظومة خدماتٍ تشمل مراجعة سياسات العمل، وصياغة العقود، وتدريب الفرق على أفضل ممارسات التوظيف والإنهاء القانوني.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة نعمل كذراعك القانونية الاستراتيجية: يحلل محامي العمل والعمال بيئة عملك، نصوغ لوائح داخلية تكفل حقوق الموظفين وتحمي منشأتك، ونقدّم متابعة مستمرة أمام لجان القضايا العمالية في الرياض ومنصة «ناجز»، لنضمن لك بيئة عمل متوازنة ومستقرة تُمكّنك من التركيز على نموّ أعمالك.
شريكٌ قانونيٌّ يواكب رؤية 2030 في القضايا العمالية
تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحوّل الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال، أصبحت الإجراءات العمالية الإلكترونية وحوكمة علاقات العمل محطّةً أساسية لكل منشأة. يتطلب ذلك إمكاناتٍ تقنيةٍ وقانونية متقدمة لضمان سرعة الفصل والامتثال الكامل.
تلتزم شركة فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة وبفريقها المكون من افضل محامي قضايا عمالية بمواءمة خدماتها مع إطار عمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فنرفع الدعاوى عبر «ناجز»، وننفّذ الأحكام بصورة إلكترونية، وندعم تطبيق البرامج الوقائية والتدريبية بما يعزز ثقافة الالتزام والحوكمة في سوق العمل السعودي.
لماذا تحتاج إلى محامي عمالي متخصص؟
- الترافع القضائي الرصين — تمثيلك أمام المحاكم واللجان العمالية في الرياض وسائر مدن المملكة، وصياغة المذكرات والمرافعات وفق أحدث السوابق القضائية
- مراجعة وصياغة عقود العمل — المحامي العمالي هو المسؤول عن إعداد اتفاقيات العمل واللوائح الداخلية لسد الثغرات القانونية ومنع النزاعات المستقبلية
- التسوية الودية السريعة — التفاوض على مكافآت نهاية الخدمة وتعويضات الفصل التعسّفي لتقليل الزمن والتكلفة
- الامتثال والحوكمة العمالية — مواءمة سياسات الموارد البشرية مع لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمينات الاجتماعية
- رصد التغييرات النظامية — متابعة تحديثات الأجر الخاضع للاشتراك، منصة «قوى»، ونظام الإقامة المميزة فور صدورها
مسار القضايا العمالية من الاستشارة إلى التحصيل
يدير المحامي المتخصص في قضايا مكتب العمل كامل مراحل المسار عبر منصة «ناجز» ومراكز تسوية المنازعات بمتابعة دورية
تقييم أولي
- الإجراء النظامي: مراجعة عقد العمل وكشوف الرواتب وسجل الحضور وأي إنذارات أو خطابات فصل لتحديد الحقوق وفق نظام العمل (م 75، 77، 84، 236).
- دورنا: حساب مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المتوقعة، تشخيص قوة المطالبة أو الدفوع، وتنبيه الموكل بمهلة السقوط (12 شهرًا).
رفع الدعوى إلكترونياً عبر «ناجز»
- الإجراء النظامي: تقديم صحيفة الدعوى عبر منصة «ناجز» مع المستندات الموثَّقة، والحصول على رقم قضية وتحديد الدائرة الابتدائية خلال 24 ساعة.
- دورنا: صياغة الصحيفة وفق متطلبات الوزارة، إرفاق المستندات بدقة، وضبط مواعيد الجلسات.
جلسة التسوية الودية
- الإجراء النظامي: استدعاء الطرفين لدى مركز تسوية القضايا العمالية لمحاولة الصلح وتوثيق الاتفاق في محضر ملزم.
- دورنا: يمثل محامي العمل والعمال الموكل في التفاوض، تحرير المحضر كسند تنفيذي عند الاتفاق، أو طلب إحالة للنظر القضائي عند تعذُّر الصلح.
المرافعة أمام الدائرة العمالية
- الإجراء النظامي: تبادل مذكرات الدفاع وعرض الأدلة وسماع الشهود، ثم حجز القضية للحكم الابتدائي.
- دورنا: تقديم دفوع ومذكرات نظامية في المهل، طلب الخبرة أو الشهادة، ومتابعة الجلسات حتى صدور الحكم.
الحكم والتنفيذ
- الإجراء النظامي: قيد الحكم كثيقة تنفيذية عبر «ناجز»، ثم تنفيذ أوامر الحجز أو البيع لاستيفاء المبالغ.
- دورنا: رفع طلب التنفيذ فورًا، متابعة إجراءات الحجز والبيع، واستلام المبالغ لصالح الموكل حتى إبراء الذمة.
ملاحظة: قد تختلف الإجراءات الرقمية والتفاصيل بحسب نوع النزاع والجهة المختصة؛ نحرص على مواءمة المسار لكل حالة لضمان سرعة الإنجاز وفعالية الحماية.
خدماتنا المتخصصة في قضايا العمل والعمال
- التدقيق الوقائي في عقود العمل واللوائح الداخلية — يراجع فريق محامي عقود العمل اتفاقيات التوظيف وسياسات الموارد البشرية لسدّ الثغرات القانونية ومنع النزاعات المستقبلية
- التمثيل القانوني أمام المحاكم واللجان العمالية — رفع الدعاوى، تقديم المذكرات، ومتابعة التنفيذ عبر منصة «ناجز» حتى استيفاء أحكامك
- الوساطة والتسوية الودية للمنازعات — صياغة محاضر الصلح وتوثيقها كسندٍ تنفيذي لتوفير الوقت والتكاليف والحفاظ على علاقة العمل
- استشارات الامتثال والتوثيق التشريعي — مواءمة سياسات الموارد البشرية مع نظام العمل السعودي ولوائح التأمينات الاجتماعية لتعزيز النزاهة التنظيمية
- رصد التغييرات النظامية والتنبيهات الرقمية — متابعة تحديثات «قوى» ونظام العمل والمراسيم الوزارية وتزويدك بتنبيهات فورية للتطبيق السليم
القضايا العمالية الأكثر شيوعاً في الرياض
- الفصل التعسّفي — رفع دعوى عاجلة بمطالبة تعويض وفق المادة 77 بعد توثيق أسباب الفصل واستصدار حكم تنفيذي
- مكافأة نهاية الخدمة — حساب وصرف المستحقات طبقاً للمادة 84 مع احتساب مدد الخدمة الجزئية ومتابعة التنفيذ على أصول المنشأة
- تأخُّر الأجور — طلب أمر أداء لاسترداد الرواتب وبدل الإجازات خلال 5 أيام وحجز الحسابات البنكية لصاحب العمل
- إصابات العمل — التنسيق مع التأمينات الاجتماعية لإثبات نسبة العجز وتحصيل التعويض عن العجز أو الوفاة
الأسئلة الشائعة (FAQ)
لا؛ يجب أن يكون الممثّل أمام المحكمة أو اللجنة العمالية محامياً مرخَّصًا أو وكيلًا شرعيًا بموجب وكالة محاماة.
مهلة 12 شهرًا من تاريخ المخالفة أو نهاية العقد بحسب المادة 234 من نظام العمل.
نعم؛ التعويض لا يمس حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة أو أي مستحقات أخرى.
من 2 إلى 4 أشهر في المتوسط إذا انتهت بالصلح أو صدور حكم ابتدائي غير مستأنَف.
يمكن طلب أمر أداء خلال 5 أيام عبر «ناجز»، يليه حجز الحسابات البنكية لصاحب العمل.
ينسق محامي العمال مع التأمينات الاجتماعية لإثبات نسبة العجز ثم تحصيل التعويض الكامل عن العجز أو الوفاة.
في محددة المدة تنتهي بنهاية العقد، وأي تغيير مهام أو نقل قبل المدة يستوجب إعادة تكييف العقد قانونيًا ومطالبة التعويض المناسب.
للدفاع عن حقوقك العمالية تواصل الآن مع أفضل محامي قضايا عمالية في الرياض!
- احجز استشارتك عبر الهاتف أو نموذج الاتصال.
- فريقنا المتخصص في قضايا مكتب العمل متاح للرد على جميع استفساراتك
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة هنا لأغراض تثقيفية عامة ولا تشكل مشورة قانونية. التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف لا ينشئ علاقة محاماة عميل ما لم يوقع اتفاق خطي؛ وستعامل جميع البيانات المرسلة بسرية وفق القواعد المهنية المرعية.