محامي تأسيس الشركات في السعودية
في ظلّ التحوّل الاقتصادي الذي تقوده رؤية المملكة 2030 والانفتاح المتزايد على الاستثمارات المحلية والأجنبية، أصبح تأسيس الشركات في الرياض وسائر مدن المملكة يتطلب امتثالاً دقيقاً للأنظمة ذات العلاقة، وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامي تأسيس شركات يمتلك الخبرة والمعرفة لتقديم الدعم القانوني اللازم منذ البداية.
لذلك نضع في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه خبرتنا الشرعية والنظامية في خدمتك؛ نرافقك خطوةً بخطوة في اختيار الشكل النظامي الأنسب، وصياغة عقد التأسيس أو النظام الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات ومبادئ الشريعة الإسلامية، ثم متابعة إجراءات القيد والتسجيل لدى الجهات المختصة، بما يُسهم في انطلاقة متينة ومستدامة تواكب تطلعاتك الاستثمارية.
محامي تأسيس شركات بخبرة عملية في الأنظمة التجارية
منذ انطلاق برنامج التحوّل الوطني، برز تأسيس الشركات في الرياض وسائر مدن المملكة بوصفه أحد محركات النمو، ومع تعدد أشكال الشركات وتحديثات نظام الشركات، تحتاج كل منشأة إلى فريق -أو محامي تأسيس شركات على الأقل- يجمع بين المعرفة النظامية والخبرة الميدانية.
نحن في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نوظّف خبرة تجمع المعرفة الشرعية والنظامية مع إلمام دقيق بمتطلبات السوق والجهات التنظيمية، لنقدّم لعملائنا تأسيساً منظماً يبدأ بتحديد الشكل الأنسب، ويُستكمل بصياغة العقود ومتابعة القيد والتسجيل لدى الجهات المختصة.
تأسيس الشركات: من بنية الملكية والإدارة إلى إجراءات القيد
تأسيس شركة ناجحة لا يقتصر على القيد في السجل التجاري، بل يتطلب منظومة حلول قانونية تغطي الامتثال والحوكمة والعقود منذ البداية.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نعمل بوصفنا الذراع القانونية لعملائنا: نحلّل نشاطك التجاري، ونخطط لبنية الملكية والإدارة، ونصوغ لوائح الحوكمة وفق المتطلبات النظامية والممارسات المهنية المعتمدة، ونتابع إجراءات التأسيس عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لتأسيس الشركات، وتسجيل المستثمر الأجنبي لدى وزارة الاستثمار عبر بوابة «استثمر في السعودية»؛ بما يحدّ من المخاطر ويتيح لك التركيز على نموّ أعمالك.
مواءمة إجراءات التأسيس مع متطلبات الجهات الرقابية
مع تسارع برامج التخصيص وتحفيز الاستثمار ضمن رؤية المملكة 2030، أصبح الامتثال النظامي ركيزة أساسية لأي كيان جديد.
تلتزم شركة فيصل الفوزان وشركاؤه بمواءمة إجراءات التأسيس مع متطلبات الجهات الرقابية؛ فنوفّر لعملائنا خارطة طريق قانونية تربط بين اختيار الشكل الأنسب، وصياغة عقود تستوفي الاشتراطات النظامية، ومتابعة الإجراءات الإلكترونية، بما يُسهم في انطلاقة متوافقة مع معايير الحوكمة المنصوص عليها في الأنظمة السعودية.
لماذا تحتاج إلى محامي تأسيس شركات؟
- اختيار الشكل النظامي الأنسب — تحديد الشكل المناسب من بين الأشكال التي حددها نظام الشركات (الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة) بما يتوافق مع نشاطك وحدود المسؤولية التي تناسبك.
- صياغة عقد التأسيس أو النظام الأساس — صياغة مكتوبة مطابقة لنظام الشركات وأحكام الشريعة تحدّ من أسباب النزاع مستقبلاً.
- حماية مصالح الشركاء — إعداد اتفاقيات الشركاء والمواثيق العائلية التي تحدد حقوق كل طرف وواجباته بوضوح.
- الامتثال النظامي — متابعة المتطلبات النظامية للشركة بعد تأسيسها.
- متابعة الإجراءات الحكومية — إعداد الطلبات ومتابعتها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لتأسيس الشركات.
دليل مختصر لأشكال الشركات في النظام السعودي
| الشكل النظامي | من يؤسسها | السند النظامي |
|---|---|---|
| شركة التضامن | شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية | المادة (35) من نظام الشركات |
| شركة التوصية البسيطة | فريقان من الشركاء: شريك متضامن واحد على الأقل، وشريك موصٍ واحد على الأقل | المادة (51) من نظام الشركات |
| شركة المساهمة | شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية | المادة (58) من نظام الشركات |
| شركة المساهمة المبسطة | شخص واحد أو أكثر | المواد (4) و(138/1) و(150) من نظام الشركات |
| الشركة ذات المسؤولية المحدودة | شخص واحد أو أكثر | المادتان (2) و(7) من نظام الشركات |
يجب ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المُصدَر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع، وفق المادة (59) من نظام الشركات.
أما المؤسسة الفردية فليست شركة، ويخضع قيد التاجر فيها لنظام السجل التجاري. ويلزم المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار، وفق الفقرة (2) من المادة (7) من نظام الاستثمار.
عقد التأسيس واتفاقات الشركاء وحوكمة الشركة
ينظم نظام الشركات وثائق تأسيس الشركة، وعلاقة الشركاء فيما بينهم، وواجبات من يتولى إدارتها. ويبيّن الجدول الآتي أبرز هذه الأحكام، وتختلف معالجة كل حالة بحسب شكل الشركة ووثائق تأسيسها. ولأحكام حوكمة الشركات المدرجة، يُنظر صفحة «حوكمة الشركات».
| الموضوع | الحكم النظامي | السند |
|---|---|---|
| كتابة عقد التأسيس أو النظام الأساس وقيده | يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوباً، وإلا كان باطلاً. ويجب قيده وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، الذي يشهر ما يلزم من بياناته ووثائقه، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير. | نظام الشركات: المادة (8) |
| اتفاق الشركاء | يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواءً بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض. ويكون الاتفاق ملزماً، ويجوز أن يكون جزءاً من عقد التأسيس أو النظام الأساس، بشرط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. | نظام الشركات: المادة (11) |
| الميثاق العائلي | يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها، وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح، والتصرف بالحصص أو الأسهم، وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها. ويكون الميثاق ملزماً بالشروط نفسها المقررة لاتفاق الشركاء. | نظام الشركات: المادة (11) |
| الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد | تكون للشريك الوحيد صلاحيات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء، وتصدر قراراته كتابة وتُدوَّن في سجل خاص لدى الشركة. ويجوز له تعيين مدير أو أكثر يمثل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويكون مسؤولاً عن إدارتها أمامه. ويكون للشركة نظام أساس بدلاً من عقد التأسيس. | نظام الشركات: المادة (157) |
| هيكلة شركة المساهمة المبسطة | للمساهمين تنظيم هيكلة الشركة وطريقة عملها في نظامها الأساس. ويحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية في نطاق الأحكام التي تسري عليها، ولهم أن يحددوا في النظام الأساس من يتولى تلك الاختصاصات فيما لم يرد به نص خاص. | نظام الشركات: المادة (138) |
| مجلس إدارة شركة المساهمة | يدير شركة المساهمة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة، ويشترط أن يكون أعضاؤه من ذوي الصفة الطبيعية، ويحدد نظامها الأساس مدة العضوية على ألا تتجاوز أربع سنوات. | نظام الشركات: المادتان (67/1، 68) |
| واجبات المدير وعضو مجلس الإدارة | يجب على مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص: ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له، والعمل على مصلحة الشركة وتعزيز نجاحها، واتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال، وبذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة، وتجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وعدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة. | نظام الشركات: المادة (26) |
| تعارض المصالح ومنافسة الشركة | لا يجوز لمدير الشركة ولا لعضو مجلس إدارتها -إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه- أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافسها في أي من فروع النشاط الذي تزاوله. ويُستثنى من حظر المصلحة ما ورد في الفقرة (5) من المادة، ومنه الأعمال والعقود التي تتم وفقاً لمنافسة عامة. ولا يجوز له استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديراً أو عضواً في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة. وللشركة عند مخالفة حظر المصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد وإلزام المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك، وعند مخالفة حظر المنافسة المطالبة بالتعويض المناسب. | نظام الشركات: المادة (27) |
خطوات تأسيس شركتك في المملكة العربية السعودية
نتابع مراحل التأسيس عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لتأسيس الشركات، ونطلعك على مستجدات الطلب.
1. اختيار الشكل النظامي
- الإجراء النظامي: اختيار أحد الأشكال الخمسة التي حددتها المادة (4) من نظام الشركات، وتحديد رأس المال والشركاء.
- دورنا: ترشيح الشكل الأنسب لنشاطك، والتحقق من متطلبات الجهات التنظيمية للنشاط إن وجدت.
2. الموافقات المسبقة عند الاقتضاء
- الإجراء النظامي: الحصول على موافقات الجهات المختصة إذا كان النشاط يتطلب ذلك.
- دورنا: تجهيز المستندات ورفعها ومتابعة الطلبات.
3. إعداد عقد التأسيس أو النظام الأساس
- الإجراء النظامي: يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وأي تعديل يطرأ عليه مكتوباً، وإلا كان باطلاً، وفق الفقرة (1) من المادة (8) من نظام الشركات.
- دورنا: صياغة البنود بما يتفق مع النظام وأحكام الشريعة ويحدّ من أسباب النزاع.
4. تقديم طلب التأسيس والقيد
- الإجراء النظامي: يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري وفق الفقرة (2) من المادة (6) من نظام الشركات، ويُقدَّم الطلب عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لتأسيس الشركات، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها وفق الفقرة (1) من المادة (9).
- دورنا: تدقيق البيانات، ومعالجة الملاحظات، ومتابعة الطلب.
5. الشهر والتسجيلات اللاحقة
- الإجراء النظامي: يشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات الشركة ووثائقها وفقاً لأحكام النظام واللوائح (الفقرة (2) من المادة (8) من نظام الشركات)، ثم تُستكمل التسجيلات اللازمة لدى الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط الشركة.
- دورنا: متابعة الإجراءات اللاحقة، والتحقق من مطابقة الأنشطة لتراخيصك.
6. الاستثمار الأجنبي
- الإجراء النظامي: يلزم المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار وفق الفقرة (2) من المادة (7) من نظام الاستثمار، ويستلزم الاستثمار في الأنشطة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة موافقة الوزارة المسبقة وفق المادة (8).
- دورنا: إعداد طلب التسجيل الاستثماري ومتابعته، والتحقق من متطلبات النشاط.
ملاحظة: تختلف بعض المتطلبات (كرأس المال وعدد الشركاء) باختلاف الشكل النظامي ونوع النشاط، فنقوم بمواءمة الوثائق لكل حالة.
خدماتنا المتخصصة في تأسيس الشركات
- الاستشارات التأسيسية للأفراد والمستثمرين الأجانب
- التمثيل أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة
- صياغة عقود التأسيس والأنظمة الأساس ولوائح الحوكمة
- متابعة إجراءات القيد والتسجيل والترخيص على المنصات الرسمية
- الدعم بعد التأسيس: تسجيل العلامات التجارية، وعقود العمل، وتحديث السياسات الداخلية
الأسئلة الشائعة (FAQ)
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ أحد الأشكال التي حددتها المادة (الرابعة) منه، وهي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
نعم، إذ تنص المادة (الثانية) من نظام الشركات على أنه يجوز -وفقاً لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد. وتعرّف المادة (الثامنة والخمسون) شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، وتشير الفقرة (1) من المادة (السابعة) إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد.
توجب المادة (التاسعة والخمسون) من نظام الشركات ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المُصدَر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري وفقاً للفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نظام الشركات. وتوجب الفقرة (2) من المادة (الثامنة) قيد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، الذي يشهر ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
الأصل وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركات أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المراجعين المرخص لهم في المملكة. ولا يسري هذا الإلزام على الشركة متناهية الصغر والصغيرة إلا في حالات حددتها المادة (التاسعة عشرة)، منها أن ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك، أو أن تكون مدرجة في السوق المالية أو أجنبية، ويجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون عشرة في المائة على الأقل من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت طلب تعيينه.
وتُعد الشركة متناهية الصغر أو صغيرة وفق المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات عند تحقق اثنين من الآتي: ألا تتجاوز إيراداتها السنوية عشرة ملايين ريال، وألا تتجاوز أصولها عشرة ملايين ريال، وألا يتجاوز عدد موظفيها تسعة وأربعين موظفاً.
توجب الفقرة (2) من المادة (السابعة) من نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/1/1446هـ على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار، وتجيز المادة (الثالثة) للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار دون إخلال بالمادتين (الثامنة) و(التاسعة) والأنظمة ذات العلاقة.
ولم يحدد النظام نسبة لتملك المستثمر الأجنبي، غير أن الاستثمار في الأنشطة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة يستلزم موافقة الوزارة المسبقة وفقاً للمادة (الثامنة)، كما يحدد دليل المستثمر الصادر عن الوزارة متطلبات بعض الأنشطة من حدٍّ أدنى لرأس المال ونسبة مشاركة وطنية.
تخضع شركة الأموال المقيمة لضريبة الدخل عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لغير السعوديين وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل، بسعر عشرين بالمئة من الوعاء الضريبي وفقاً للفقرة (أ) من المادة (السابعة)، وتسري أسعار مختلفة على أنشطة إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
وتخضع حصة الشريك أو المساهم السعودي -ومن يعامل معاملته من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي- للزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة من الوعاء الزكوي للسنة الهجرية وفقاً للمادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
المراجع النظامية
المراجع الرسمية للمعلومات النظامية الواردة في هذه الصفحة:
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ — جريدة أم القرى.
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — جريدة أم القرى.
- نظام الاستثمار — جريدة أم القرى.
- نظام السجل التجاري — جريدة أم القرى.
- قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 7/9/1447هـ بالموافقة على تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال — جريدة أم القرى.
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة — جريدة أم القرى.
آخر تحديث للمحتوى: 26 أكتوبر 2026م.
تواصل مع محامي تأسيس الشركات لدينا وابدأ تأسيس شركتك بثقة الآن!
- احجز استشارتك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو واتساب.
- فريقنا متاح للرد على استفسارات المستثمرين ورواد الأعمال.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية. ولا يُنشئ التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف علاقة تعاقدية ما لم يُبرم عقد مكتوب، ونتعامل مع البيانات المرسلة إلينا بسرية وفق قواعد السلوك المهني للمحامين.