محامي تأسيس الشركات في السعودية
في ظلّ التحوّل الاقتصادي الذي تقوده رؤية المملكة 2030 والانفتاح المتزايد على الاستثمارات المحلية والأجنبية، أصبح تأسيس الشركات في الرياض وسائر مدن المملكة يتطلب امتثالاً دقيقاً للأنظمة ذات العلاقة، وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامي تأسيس شركات يمتلك الخبرة والمعرفة لتقديم الدعم القانوني اللازم منذ البداية.
لذلك نضع في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه خبرتنا الشرعية والنظامية في خدمتك؛ نرافقك خطوةً بخطوة في اختيار الشكل النظامي الأنسب، وصياغة عقد التأسيس أو النظام الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات ومبادئ الشريعة الإسلامية، ثم متابعة إجراءات القيد والتسجيل لدى الجهات المختصة، بما يُسهم في انطلاقة متينة ومستدامة تواكب تطلعاتك الاستثمارية.
محامي تأسيس شركات بخبرة عملية في الأنظمة التجارية
منذ انطلاق برنامج التحوّل الوطني، برز تأسيس الشركات في الرياض وسائر مدن المملكة بوصفه أحد محركات النمو، ومع تعدد أشكال الشركات وتحديثات نظام الشركات، تحتاج كل منشأة إلى فريق -أو محامي تأسيس شركات على الأقل- يجمع بين المعرفة النظامية والخبرة الميدانية.
نحن في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نوظّف خبرة تجمع المعرفة الشرعية والنظامية مع إلمام دقيق بمتطلبات السوق والجهات التنظيمية، لنقدّم لعملائنا تأسيساً منظماً يبدأ بتحديد الشكل الأنسب، ويُستكمل بصياغة العقود ومتابعة القيد والتسجيل لدى الجهات المختصة.
شريكك الاستراتيجي لحلول تأسيس متكاملة
تأسيس شركة ناجحة لا يقتصر على القيد في السجل التجاري، بل يتطلب منظومة حلول قانونية تغطي الامتثال والحوكمة والعقود منذ البداية.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نعمل بوصفنا الذراع القانونية لعملائنا: نحلّل نشاطك التجاري، ونخطط لبنية الملكية والإدارة، ونصوغ لوائح الحوكمة وفق المتطلبات النظامية والممارسات المهنية المعتمدة، ونتابع إجراءات التأسيس عبر منصة المركز السعودي للأعمال، وتسجيل المستثمر الأجنبي لدى وزارة الاستثمار عبر بوابة «استثمر في السعودية»؛ بما يحدّ من المخاطر ويتيح لك التركيز على نموّ أعمالك.
شريكٌ قانوني يواكب رؤية 2030 في تأسيس الشركات
مع تسارع برامج التخصيص وتحفيز الاستثمار ضمن رؤية المملكة 2030، أصبح الامتثال النظامي ركيزة أساسية لأي كيان جديد.
تلتزم شركة فيصل الفوزان وشركاؤه بمواءمة إجراءات التأسيس مع متطلبات الجهات الرقابية؛ فنوفّر لعملائنا خارطة طريق قانونية تربط بين اختيار الشكل الأنسب، وصياغة عقود تستوفي الاشتراطات النظامية، ومتابعة الإجراءات الإلكترونية، بما يُسهم في انطلاقة متوافقة مع معايير الحوكمة المنصوص عليها في الأنظمة السعودية.
لماذا تحتاج إلى محامي تأسيس شركات؟
- اختيار الشكل النظامي الأنسب — تحديد الشكل المناسب من بين الأشكال التي حددها نظام الشركات (الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة) بما يتوافق مع نشاطك وحدود المسؤولية التي تناسبك.
- صياغة عقد التأسيس أو النظام الأساس — صياغة مكتوبة مطابقة لنظام الشركات وأحكام الشريعة تحدّ من أسباب النزاع مستقبلاً.
- حماية مصالح الشركاء — إعداد اتفاقيات الشركاء والمواثيق العائلية التي تحدد حقوق كل طرف وواجباته بوضوح.
- الامتثال النظامي — متابعة المتطلبات النظامية للشركة بعد تأسيسها.
- متابعة الإجراءات الحكومية — إعداد الطلبات ومتابعتها عبر منصة المركز السعودي للأعمال.
خطوات تأسيس شركتك في المملكة العربية السعودية
نتابع مراحل التأسيس إلكترونياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال، ونطلعك على مستجدات الطلب.
1. اختيار الشكل النظامي
- الإجراء النظامي: اختيار أحد الأشكال الخمسة التي حددتها المادة (4) من نظام الشركات، وتحديد رأس المال والشركاء.
- دورنا: ترشيح الشكل الأنسب لنشاطك، والتحقق من متطلبات الجهات التنظيمية للنشاط إن وجدت.
2. الموافقات المسبقة عند الاقتضاء
- الإجراء النظامي: الحصول على موافقات الجهات المختصة إذا كان النشاط يتطلب ذلك.
- دورنا: تجهيز المستندات ورفعها ومتابعة الطلبات.
3. إعداد عقد التأسيس أو النظام الأساس
- الإجراء النظامي: يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وأي تعديل يطرأ عليه مكتوباً، وإلا كان باطلاً، وفق الفقرة (1) من المادة (8) من نظام الشركات.
- دورنا: صياغة البنود بما يتفق مع النظام وأحكام الشريعة ويحدّ من أسباب النزاع.
4. تقديم طلب التأسيس والقيد
- الإجراء النظامي: يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري وفق الفقرة (2) من المادة (6) من نظام الشركات، ويُقدَّم الطلب إلكترونياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها وفق الفقرة (1) من المادة (9).
- دورنا: تدقيق البيانات، ومعالجة الملاحظات، ومتابعة الطلب.
5. الشهر والتسجيلات اللاحقة
- الإجراء النظامي: يشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات الشركة ووثائقها وفقاً لأحكام النظام واللوائح (الفقرة (2) من المادة (8) من نظام الشركات)، ثم تُستكمل التسجيلات اللازمة لدى الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط الشركة.
- دورنا: متابعة الإجراءات اللاحقة، والتحقق من مطابقة الأنشطة لتراخيصك.
6. الاستثمار الأجنبي
- الإجراء النظامي: يلزم المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار وفق الفقرة (2) من المادة (7) من نظام الاستثمار، ويستلزم الاستثمار في الأنشطة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة موافقة الوزارة المسبقة وفق المادة (8).
- دورنا: إعداد طلب التسجيل الاستثماري ومتابعته، والتحقق من متطلبات النشاط.
ملاحظة: تختلف بعض المتطلبات (كرأس المال وعدد الشركاء) باختلاف الشكل النظامي ونوع النشاط، فنقوم بمواءمة الوثائق لكل حالة.
خدماتنا المتخصصة في تأسيس الشركات
- الاستشارات التأسيسية للأفراد والمستثمرين الأجانب
- التمثيل أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة
- صياغة عقود التأسيس والأنظمة الأساس ولوائح الحوكمة
- متابعة إجراءات القيد والتسجيل والترخيص على المنصات الرسمية
- الدعم بعد التأسيس: تسجيل العلامات التجارية، وعقود العمل، وتحديث السياسات الداخلية
الأسئلة الشائعة (FAQ)
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ أحد الأشكال التي حددتها المادة (الرابعة) منه، وهي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
نعم، إذ تنص المادة (الثانية) من نظام الشركات على أنه يجوز -وفقاً لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد. وتعرّف المادة (الثامنة والخمسون) شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، وتشير الفقرة (1) من المادة (السابعة) إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد.
توجب المادة (التاسعة والخمسون) من نظام الشركات ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المُصدَر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري وفقاً للفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نظام الشركات. وتوجب الفقرة (2) من المادة (الثامنة) قيد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، الذي يشهر ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
الأصل وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركات أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المراجعين المرخص لهم في المملكة. ولا يسري هذا الإلزام على الشركة متناهية الصغر والصغيرة إلا في حالات حددتها المادة (التاسعة عشرة)، منها أن ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك، أو أن تكون مدرجة في السوق المالية أو أجنبية، ويجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون عشرة في المائة على الأقل من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت طلب تعيينه.
وتُعد الشركة متناهية الصغر أو صغيرة وفق المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات عند تحقق اثنين من الآتي: ألا تتجاوز إيراداتها السنوية عشرة ملايين ريال، وألا تتجاوز أصولها عشرة ملايين ريال، وألا يتجاوز عدد موظفيها تسعة وأربعين موظفاً.
توجب الفقرة (2) من المادة (السابعة) من نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/1/1446هـ على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار، وتجيز المادة (الثالثة) للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار دون إخلال بالمادتين (الثامنة) و(التاسعة) والأنظمة ذات العلاقة.
ولم يحدد النظام نسبة لتملك المستثمر الأجنبي، غير أن الاستثمار في الأنشطة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة يستلزم موافقة الوزارة المسبقة وفقاً للمادة (الثامنة)، كما يحدد دليل المستثمر الصادر عن الوزارة متطلبات بعض الأنشطة من حدٍّ أدنى لرأس المال ونسبة مشاركة وطنية.
تخضع شركة الأموال المقيمة لضريبة الدخل عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لغير السعوديين وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل، بسعر عشرين بالمئة من الوعاء الضريبي وفقاً للفقرة (أ) من المادة (السابعة)، وتسري أسعار مختلفة على أنشطة إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
وتخضع حصة الشريك أو المساهم السعودي -ومن يعامل معاملته من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي- للزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة من الوعاء الزكوي للسنة الهجرية وفقاً للمادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
تواصل مع محامي تأسيس الشركات لدينا وابدأ تأسيس شركتك بثقة الآن!
- احجز استشارتك عبر الهاتف أو نموذج التواصل.
- فريقنا متاح للرد على استفسارات المستثمرين ورواد الأعمال.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية. ولا يُنشئ التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف علاقة تعاقدية ما لم يُبرم عقد مكتوب، ونتعامل مع البيانات المرسلة إلينا بسرية وفق قواعد السلوك المهني للمحامين.
دليل مختصر لأشكال الشركات في النظام السعودي
| الشكل النظامي | من يؤسسها | السند النظامي |
|---|---|---|
| شركة التضامن | شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية | المادة (35) من نظام الشركات |
| شركة التوصية البسيطة | فريقان من الشركاء: شريك متضامن واحد على الأقل، وشريك موصٍ واحد على الأقل | المادة (51) من نظام الشركات |
| شركة المساهمة | شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية | المادة (58) من نظام الشركات |
| شركة المساهمة المبسطة | شخص واحد أو أكثر | المادة (4) من نظام الشركات، ودليل خدمة تأسيس شركة المساهمة المبسطة لدى وزارة التجارة |
| الشركة ذات المسؤولية المحدودة | شخص واحد أو أكثر | المادتان (2) و(7) من نظام الشركات |
يجب ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المُصدَر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع، وفق المادة (59) من نظام الشركات.
أما المؤسسة الفردية فليست شركة، ويخضع قيد التاجر فيها لنظام السجل التجاري. ويلزم المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار، وفق الفقرة (2) من المادة (7) من نظام الاستثمار.