محامي عقارات في الرياض لحماية الملكية وتوثيق المعاملات العقارية
مع التطور الذي يشهده القطاع العقاري في إطار رؤية المملكة 2030، وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وإتاحة الإفراغ الإلكتروني للعقارات، صارت كل صفقة عقارية تتطلب مشورة قانونية دقيقة من محامٍ مختص في العقار، تُعنى بالتحقق من سلامة الصكوك وبيانات العقار وتحدّ من النزاعات قبل نشوئها.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نضع معرفة محامي القضايا العقارية الشرعية والنظامية وخبرتهم في المنازعات العقارية في خدمتك: ندقّق صكوكك بعناية، ونصوغ عقود البيع والإيجار وفق الأنظمة واللوائح السارية، ثم نتابع إجراءات التسجيل والتوثيق خطوةً بخطوة بما يُسهم في استقرار ملكيتك وطمأنينة استثمارك.
خدمات عقارية تستند إلى معرفة شرعية ونظامية وخبرة في المنازعات العقارية
تتجاوز صفقات التملّك والاستثمار العقاري مجرد فحص صكٍّ أو توقيع عقد؛ فهي تجمع بين متطلبات نظام التسجيل العيني للعقار ولوائح الهيئة العامة للعقار من جهة، وتعقيدات السوق وتمويل المشاريع من جهة أخرى. وفي شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نوظّف خبرتنا في المنازعات العقارية ومتابعتنا للمبادئ القضائية المنشورة، مع معرفة عملية بالسوق العقاري واحتياجات المطوّرين والمموّلين؛ فندقّق صكوكك، ونصوغ عقود البيع والتطوير، ونشارك في مفاوضات التمويل، لتنطلق مشاريعك على أساس نظامي سليم.
محامي العقارات: شريكك الاستراتيجي لحلولٍ عقاريةٍ متكاملة
نجاح الاستثمار العقاري لا يتوقف عند إتمام التملّك، بل يبدأ بتصميم هيكل ملكية محكم، وإدارة مخاطر البناء والتشغيل، والامتثال المستمر لمتطلبات الجهات التنظيمية. ونعمل في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه ذراعاً قانونية متكاملة لعملائنا: يرسم المحامي المختص في العقار خارطة طريق تبدأ بفرز الملكيات وتوحيدها، مروراً بصياغة عقود المقاولين والمشغّلين، وصولاً إلى معالجة النزاعات العقارية أمام المحاكم المختصة واللجان المختصة بالنظر في مخالفات الأنظمة العقارية ومحاكم التنفيذ. وبهذه المنظومة نُسهم في حماية رأس مالك وانتظام دورة مشروعك، لتتفرغ لتوسيع محفظتك والاستفادة من فرص السوق.
شريكٌ قانونيٌّ يواكب رؤية 2030 في تنمية القطاع العقاري
تدفع برامج الإسكان وجودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030 نحو معايير أعلى للشفافية وتوثيق الملكيات، ومن ذلك تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار الذي يُمنح فيه السجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات. وفي شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نترجم هذه المتطلبات إلى خطوات امتثال عملية: يتابع المحامي العقاري إجراءات التسجيل العيني لعقاراتك الواقعة في المناطق العقارية المعلنة، ونصوغ عقود التطوير والتشغيل بما يلبّي اشتراطات الاستدامة والحوكمة، لينطلق مشروعك متسقاً مع مستهدفات الرؤية ومتوافقاً مع المتطلبات التنظيمية، ومهيأً لاستقطاب الشركاء والمستثمرين.
لماذا تحتاج إلى محامي قضايا عقارية؟
- تدقيق الصكوك وسلامة الملكية — التحقق من الصكوك وبيانات العقار في السجل العقاري للعقارات المسجلة عينياً، بما يحدّ من مخاطر نقل الملكية.
- صياغة عقود البيع والإيجار ومراجعتها — إعداد عقود متوافقة مع الأنظمة ولوائح الهيئة العامة للعقار، تسدّ الثغرات وتحدد الالتزامات بوضوح.
- متابعة التسجيل والتوثيق — متابعة إجراءات الإفراغ والتوثيق، ونقل ملكية العقارات المسجلة عينياً عبر السجل العقاري.
- حل النزاعات العقارية ومنازعات الإيجار — تمثيل الموكل أمام المحاكم المختصة ومحاكم التنفيذ، ومن ذلك طلبات تنفيذ عقود الإيجار المسجلة في شبكة «إيجار» عند عدم سداد الأجرة أو عند طلب الإخلاء متى تحقق موجبه نظاماً.
- الامتثال التنظيمي — مواءمة عملياتك مع متطلبات التسجيل العيني للعقار والأنظمة العقارية ذات الصلة، ومتابعة جاهزية مشروعك للاستثمار والتمويل العقاري.
خدماتنا القانونية في القضايا العقارية
يتابع المحامي المختص في العقار مراحل قضايا الملكية والتوثيق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- استشارات وقائية قبل التعاقد أو التطوير — تحليل المخاطر والتحقق من التوافق مع الأنظمة واللوائح لتجنّب النزاعات منذ البداية.
- فحص الصكوك والتراخيص — التحقق من الصكوك وبيانات السجل العقاري والتراخيص ذات الصلة.
- صياغة عقود البيع والإيجار والتطوير — صياغة عقود متكاملة تغطي أحكام جمعيات الملاك والشروط الجزائية بما يحدّ من الثغرات النظامية.
- التمثيل أمام المحاكم واللجان المختصة — متابعة القضايا في جلساتها، ومتابعة طلبات التنفيذ إلكترونياً عبر منصة «ناجز».
- إجراءات نقل الملكية والتسجيل — متابعة الإفراغ ونقل الملكية، وإعداد التظلم من قرارات رفض التسجيل أو التأشير في السجل العقاري أمام الهيئة العامة للعقار خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، وفق المادة (الحادية والعشرين) من نظام التسجيل العيني للعقار.
قضايا عقارية نتولاها
- نزاعات الملكية — دعاوى إثبات الملكية، والاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب الحجية المطلقة، وفق المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من نظام التسجيل العيني للعقار.
- منازعات عقود البيع العقاري — دعاوى فسخ عقود البيع أو إلزام البائع بالإفراغ أمام المحكمة المختصة.
- منازعات الإيجار — طلب تنفيذ عقد الإيجار المسجل في شبكة «إيجار» أمام محكمة التنفيذ عند عدم سداد الأجرة أو طلب الإخلاء متى تحقق موجبه؛ إذ تكون العقود المبرمة من خلال الشبكة في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ وفق قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/4/1435هـ.
- التعدي على عقارات الدولة — متابعة إجراءات لجان مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات المشكّلة في إمارات المناطق.
- التحكيم العقاري — إعداد شروط التحكيم، والتمثيل أمام المركز السعودي للتحكيم العقاري الذي ينظر في الفترة الحالية في القضايا الناشئة عن برنامجي إيجار وجمعيات الملاك والوساطة العقارية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
نصّت المادة (الرابعة) من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19/9/1443هـ على أن يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات، ويُعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بيّنة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا بسبب خطأ كتابي أو تزوير.
وقضت المادة (الثالثة عشرة) بأن التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول التي من شأنها إنشاء حق عيني أو نقله أو تغييره أو زواله -ومنها القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن- لا تكون نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بتسجيلها في السجل العقاري.
قضى البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/4/1435هـ بأن تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وتستقبل محاكم التنفيذ طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد باعتباره سنداً تنفيذياً.
وفي المقابل نصّ البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16/5/1438هـ على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية.
أوجبت المادة (الثانية عشرة) من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 2/7/1441هـ على ملاك الوحدات المفرزة في العقار المشترك -إذا بلغ عددهم ثلاثة فأكثر- تأسيس جمعية لإدارة شؤونه وتسجيلها لدى الهيئة العامة للعقار.
وأوجبت المادة (الرابعة والعشرون) على كل مالك دفع مبلغ اشتراكه في تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، وتكون قرارات المدير وعقوده المتعلقة بالعقار المشترك -بعد اعتمادها من الهيئة- سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفق المادة (الحادية والعشرين).
لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وفق المادة (الرابعة) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30/11/1443هـ.
وأوجبت المادة (السابعة) أن يكون عقد الوساطة مكتوباً وأن يودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتكون مدته -إن لم يُتفق عليها- تسعين يوماً من تاريخ إبرامه، كما تُلزم المادة (التاسعة) الوسيط بالحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة.
نصّت المادة (الثالثة) من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 10/3/1445هـ على أنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يجوز الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له إلا إذا كان مرخصاً له من الجهة المختصة.
وأوجبت المادة (التاسعة) إنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، لا يُفعَّل إلا بعد الحصول على ترخيص المشروع والتأشير على صك تسجيل ملكية العقار المراد تطويره.
أجازت الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها للشركاء في العقار المشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه ويختص كل منهم بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء إلى المحكمة المختصة.
وإذا كان العقار مسجلاً تسجيلاً عينياً فإن القسمة العقارية من التصرفات التي لا تكون نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بتسجيلها في السجل العقاري وفق المادة (الثالثة عشرة) من نظام التسجيل العيني للعقار.
تواصل الآن مع محامي القضايا العقارية في الرياض
- احجز استشارتك عبر الهاتف أو نموذج التواصل.
- فريقنا متاح للرد على استفساراتكم.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية. ولا يُنشئ التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف علاقة تعاقدية ما لم يُبرم عقد مكتوب، ونتعامل مع البيانات المرسلة إلينا بسرية وفق قواعد السلوك المهني للمحامين.