محامي تركات ومواريث في الرياض لقسمة التركات وفق الأحكام الشرعية والأنظمة
مع التحوّل الرقمي الذي تقوده وزارة العدل ضمن مستهدفات رؤية 2030، أصبح إصدار وثائق حصر الورثة وتوثيق قسمة التركات أكثر يسراً عبر الخدمات الإلكترونية، ومنها منصة التركات. ومع ذلك يظل الالتزام الدقيق بالأحكام الشرعية والأنظمة ذات الصلة، وسداد الديون، وتنفيذ الوصايا، أمراً بالغ الدقة، ولا سيما حين تتنوّع الأصول ويكثر الورثة. ولأن قسمة التركات من المسائل التي تتطلب عناية خاصة، تبرز الحاجة إلى الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث لحماية الحقوق، ومتابعة الإجراءات وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
لذلك تكرّس شركة فيصل الفوزان وشركاؤه خبرة فريقها في المواريث لتكون شريكك القانوني؛ نرافقك خطوةً بخطوة، من طلب إصدار وثيقة حصر الورثة حتى توثيق القسمة لدى الجهة المختصة ونقل الملكيات وفق الاختصاص.
معرفة شرعية ونظامية في قضايا التركات والمواريث
مع تيسّر إجراءات حصر الورثة وتسوية التركات، تظل دقة الأحكام الشرعية والأنظمة ذات الصلة تستلزم معرفةً فقهية ونظامية تجتمع في محامي مواريث متخصص.
نحن في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة في المنازعات القضائية، لنقدّم لكم خدمة متكاملة تبدأ بإجراءات حصر الورثة إلكترونياً والتدقيق القانوني، وتمتد إلى إعداد اتفاقيات القسمة بصيغة تحدّ من النزاع، وصولاً إلى المتابعة لدى جهات التنفيذ المختصة.
محامي الورثة: متابعة قسمة التركة من الحصر إلى التوثيق
قسمة التركات ليست مجرد إصدار وثيقة، بل منظومة إجراءات تشمل حصر الأصول والديون، وسداد الالتزامات، وصياغة اتفاق رضائي أو رفع دعوى قسمة عند الخلاف. ويحتاج ذلك إلى تخطيط موحّد ينقلكم من مرحلة الحصر إلى مرحلة التوثيق دون ثغرات.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نعمل ذراعاً قانونية لكم: نُجري جرد الأصول والالتزامات، ونصوغ محاضر الصلح واتفاقيات القسمة الرضائية بعناية، ونتابع الإجراءات القضائية والتنفيذ إلكترونياً عبر منصة «ناجز» ومنصة التركات، بما يُسهم في حصول كل وارث على نصيبه وفق الإجراءات النظامية.
إجراءات قسمة التركات إلكترونياً
تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 في التحوّل الرقمي وتيسير الإجراءات العدلية، أصبح من الممكن إنجاز كثير من إجراءات قسمة التركات إلكترونياً، دون إخلال بأحكام الشريعة أو الأنظمة.
في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نحرص على مسار قسمة منظّم ومتوافق مع متطلبات الحوكمة: نبدأ بتقديم طلب إصدار وثيقة حصر الورثة عبر منصة التركات، ونعالج حصر الأصول والديون وفق الأحكام الشرعية، ثم نُعدّ اتفاقية القسمة ونتابع توثيقها لدى الجهة المختصة، أو نتابع إجراءات القسمة القضائية عند الخلاف، مع متابعة التنفيذ والتوثيق النهائي.
لماذا تحتاج إلى محامي تركات في الرياض؟
- إصدار وثيقة حصر الورثة — إعداد طلب الإصدار إلكترونياً عبر منصة التركات التابعة لوزارة العدل، متضمناً بيانات مقدم الطلب والمتوفى والورثة والشهود.
- حصر أصول التركة والالتزامات — مخاطبة الجهات المختصة لجمع بيانات حقوق المورث وأمواله؛ إذ توجب المادة (40) من لائحة نظام الأحوال الشخصية على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة عند طلبه بحقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.
- حماية حقوق الورثة القُصّر — طلب تعيين ولي على مال القاصر من المحكمة إذا لم يكن له وصي، ومتابعة ما يلزم من إذن المحكمة في الحالات التي يشترطها النظام.
- قسمة التركة — حساب الأنصبة الشرعية، وإعداد اتفاقية القسمة ومتابعة توثيقها، أو تمثيل الورثة في القسمة القضائية عند الخلاف.
- حل الخلافات ودياً قبل القسمة القضائية — صياغة اتفاق قسمة رضائية وتقديمه للجهة المختصة لتوثيقه، توفيراً للوقت والتكاليف وحفاظاً على الروابط الأسرية.
خطوات قسمة التركة في السعودية
نتابع مراحل قسمة التركة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الرياض وسائر مدن المملكة.
1. إصدار وثيقة حصر الورثة
- الإجراء النظامي: تقديم طلب «إصدار حصر الورثة» إلكترونياً عبر منصة التركات التابعة لوزارة العدل، متضمناً بيانات مقدم الطلب والمتوفى والورثة والشهود.
- دورنا: تدقيق البيانات والمستندات قبل تقديم الطلب ومتابعته.
2. حصر أصول التركة
- الإجراء النظامي: للوارث أن يطلب من الجهات المختصة إفادته بحقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة وفق المادة (40) من لائحة نظام الأحوال الشخصية.
- دورنا: إعداد الطلبات والمخاطبات ومتابعتها، وإعداد جرد للأصول والالتزامات.
3. سداد الديون وتنفيذ الوصايا
- الإجراء النظامي: تُنفَّذ الوصية من التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه وفق المادة (171) من نظام الأحوال الشخصية، في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة وفق المادة (190).
- دورنا: حصر المطالبات وتوثيق المخالصات، ومتابعة تنفيذ الوصايا وفق النظام.
4. القسمة الرضائية
- الإجراء النظامي: للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم يُقدَّم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه وفق المادة (3) من لائحة قسمة الأموال المشتركة، كما تتيح وزارة العدل خدمة «قسمة تركة اتفاقية» عبر منصة التركات.
- دورنا: إعداد اتفاقية القسمة، والتأكد من توقيع جميع الورثة أو من يمثلهم نظاماً، ومتابعة توثيقها ونقل الملكيات.
5. القسمة القضائية عند الخلاف
- الإجراء النظامي: رفع دعوى القسمة أمام المحكمة المختصة، وتحكم الدائرة ببيع ما لا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويُقدَّم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة وفق المادة (18) من لائحة قسمة الأموال المشتركة.
- دورنا: إعداد صحيفة الدعوى، وتمثيل الورثة في الجلسات، ومتابعة إجراءات التصفية والبيع والتنفيذ.
ملاحظة: قد تختلف بعض المتطلبات بحسب حجم التركة وتنوّع أصولها، ووجود قاصر أو غائب أو وقف أو وصية، ونحرص على مواءمة الإجراءات لكل حالة.
نزاعات الورثة ومسار معالجتها نظاماً
قد ينشأ بين الورثة خلاف في قسمة التركة أو في إدارتها قبل القسمة. يبيّن الجدول الآتي أبرز صور هذه النزاعات ومسار معالجتها في الأنظمة، وتختلف معالجة كل حالة بحسب وقائعها ومستنداتها.
| صورة النزاع | المعالجة النظامية | السند |
|---|---|---|
| امتناع أحد الورثة عن القسمة بالتراضي | يرفع أيٌّ من الشركاء دعوى قسمة يطلب فيها حصته. وللمحكمة ندب خبير لبيان ما يقبل قسمة الإجبار وما لا يقبلها، وتحكم ببيع ما لا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك. | لائحة قسمة الأموال المشتركة: المواد (1/2، 16، 18) |
| الخلاف على ملكية بعض أموال التركة، أو على دين على المتوفى، أو وصية، أو وقف | تُعد من «منازعات القسمة»، ولا توقف نظر دعوى القسمة؛ فتفصل المحكمة في المال غير المتنازع عليه المتهيئ للقسمة، ولها وقف الدعوى إلى حين الفصل في المنازعات إذا تعذر ذلك أو ظهر أنها قد تستغرق المال المشترك. | اللائحة: المادتان (1/5، 12) |
| انفراد أحد الورثة بوضع يده على عقار من التركة بغير حق | لأي شريك رفع دعوى بطلب إخلاء العقار المشترك، وعلى المصفي أو الحارس القضائي -إن وُجد- رفعها بحسب المهام المسندة إليهما. ومن استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك -ولو كان شريكاً- أو تعمّد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، يُحال إلى النيابة العامة. | اللائحة: المادتان (5، 37) |
| إخفاء بعض أعيان التركة أو وثائقها | تنظر المحكمة دعوى الإفصاح عن أعيان المال المشترك ووثائقه، ولها أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عنها. | اللائحة: المادتان (11/1، 13) |
| الخلاف على الانتفاع بأموال التركة قبل قسمتها | للورثة أثناء دعوى القسمة اقتسام منافع المال المشترك مهايأةً بالزمان أو المكان حتى تتم القسمة، فإن تعذر الاتفاق حكمت المحكمة بذلك عند الاقتضاء. | اللائحة: المادتان (1/6، 6) |
| الخلاف على إدارة التركة وتصفيتها | للمحكمة عند الاقتضاء إقامة مصفٍ يُختار باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإن لم يتفقوا اختارت مصفياً مرخصاً. ولها اتخاذ ما يلزم بصفة مستعجلة لحفظ الأموال المشتركة، ومنه أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الأموال المتنازع عليها حتى يُفصل فيها. | اللائحة: المادتان (20، 21) |
| الاعتراض على قائمة الجرد التي يعدّها المصفي | تُرفع المنازعة في صحة الجرد، إدخالاً أو إخراجاً، بصحيفة تودع لدى إدارة المحكمة التي تنظر دعوى القسمة خلال الثلاثين يوماً التالية للإبلاغ بإيداع قائمة الجرد. | اللائحة: المادة (39/1) |
| الخلاف على وصية لوارث أو بما يزيد على الثلث | لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، فإن أجازها بعضهم نفذت في نصيبهم. وتنفذ الوصية فيما لا يزيد على ثلث التركة، ويوقف ما زاد على إجازة الورثة، وينفذ منه بقدر نصيب من أجازه. | نظام الأحوال الشخصية: المادتان (179/1، 190) |
| الطعن في استحقاق أحد الورثة للإرث | لا يرث من قتل مورّثه عمداً عدواناً أو شبه عمد، فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً، ولا من تسبّب في القتل أو أمر به عدواناً أو شبه عمد، ويرث قاتل الخطأ من التركة دون الدية. ولا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية، ولا بين من ماتوا في وقت واحد أو جُهل أسبقهم وفاةً. | نظام الأحوال الشخصية: المواد (200، 202، 203) |
خدماتنا المتخصصة في التركات
- الاستشارات الشرعية والنظامية في المواريث والوصايا
- تمثيل الورثة أمام المحاكم المختصة ومحاكم التنفيذ للمطالبة بحقوقهم
- إعداد اتفاقيات القسمة الرضائية ومحاضر الصلح
- متابعة توثيق القسمة ونقل الملكيات لدى الجهات المختصة
- الدعم بعد القسمة: تسجيل الملكيات وتحديث السجلات العقارية والمصرفية، ومنها تسجيل القسمة والإرث في السجل العقاري للعقارات المسجلة عينياً
الأسئلة الشائعة (FAQ)
عرّفت المادة (الأولى) من لائحة قسمة الأموال المشتركة قسمة التراضي بأنها «ما لا تجوز إلا برضا الشركاء، لحصول ضرر فيها أو رد عوض من أحدهم على الآخر»، وقسمة الإجبار بأنها «ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض».
تنص المادة (171) من نظام الأحوال الشخصية على أن الوصية تُنفَّذ من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه. وفي حال تصفية المال المشترك، يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بعد تصفيته من الديون والوصايا ونحو ذلك، وفقاً للمادة (44) من لائحة قسمة الأموال المشتركة.
تُنفَّذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة ويُنفَّذ منه بقدر نصيب من أجازه منهم (المادة 190 من نظام الأحوال الشخصية). ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، فإن أجازها بعضهم نُفِّذت في نصيبهم (المادة 179).
تتيح وزارة العدل خدمة «إصدار حصر الورثة» إلكترونياً عبر منصة التركات بالدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ويتضمن الطلب بيانات مقدم الطلب والمتوفى والورثة والشهود، وتشتمل الوثيقة على بيانات المورث والورثة وأنصبتهم. أما صكوك حصر الورثة الورقية الصادرة من المحكمة فيجوز طلب رقمنتها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بعد التحقق والمطابقة من المحكمة المختصة.
للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم يُقدَّم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه (المادة 3 من لائحة قسمة الأموال المشتركة)، كما تتيح وزارة العدل خدمة «قسمة تركة اتفاقية» عبر منصة التركات. وإذا قُسم المال المشترك ثم ادعى أحد بدين عليه أو وصية فيه، نُظرت الدعوى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني (المادة 46 من اللائحة).
تنص المادة (12) من نظام التوثيق، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 26/1/1447هـ، على أن كاتب العدل لا يختص بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائباً أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات محددة ليس من بينها القسمة. ويُراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر أو غائب أو مفقود أو وقف أو وصية الأحكامُ الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة، وفق المادة (2) من لائحة قسمة الأموال المشتركة.
تحكم الدائرة ببيع ما لا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويُقدَّم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة لتنفيذه، وفق المادة (18) من لائحة قسمة الأموال المشتركة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة (المادة 139 من نظام الأحوال الشخصية). وإذا لم يكن للقاصر وصي أو عُزل، عيّنت المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأي أمه (المادة 152). ويلتزم الوصي أو الولي المعيّن من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسمه (المادة 156)، دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم (المادة 144).
المراجع النظامية
المراجع الرسمية للمعلومات النظامية الواردة في هذه الصفحة:
- نظام الأحوال الشخصية — جريدة أم القرى.
- لائحة نظام الأحوال الشخصية — جريدة أم القرى.
- لائحة قسمة الأموال المشتركة — البوابة القانونية لوزارة العدل.
- المرسوم الملكي (م/21) وتاريخ 26/1/1447هـ بتعديل نظام التوثيق — جريدة أم القرى.
- خدمات وزارة العدل: إصدار حصر الورثة، وطلب رقمنة وثيقة حصر الورثة، وقسمة تركة اتفاقية.
آخر تحديث للمحتوى: 22 أكتوبر 2026م.
تواصل الآن مع محامي تركات في الرياض
- احجز استشارتك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو واتساب.
- فريقنا متاح للرد على استفساراتكم.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية. ولا يُنشئ التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف علاقة تعاقدية ما لم يُبرم عقد مكتوب، ونتعامل مع البيانات المرسلة إلينا بسرية وفق قواعد السلوك المهني للمحامين.
