محامي تركات ومواريث في الرياض - ريادة شرعية وقانونية في قسمة التركات
مع التحوّل الرقمي الذي تقوده وزارة العدل ضمن أهداف رؤية 2030، أصبح استخراج صكوك حصر الورث وتوثيق التركات أكثر سرعةً ويسراً؛ ومع ذلك يظلّ الالتزام الدقيق بـ نظام الأحوال الشخصية وتسوية الديون والوصايا تحدّياً بالغ الدقة وخاصةً حين تتنوّع الأصول ويكثر الورثة. ولأن قسمة التركات تعد من القضايا القانونية الشائكة التي تتطلب دقة متناهية في التعامل تبرز الحاجة إلى الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الميراث لحماية الحقوق، وضمان تنفيذ الإجراءات وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية المعمول بها.
لذلك تكرس شركة المحامي فيصل الفوزان وشركائه للمحاماة خبرةَ فريقها في المواريث لتكون شريكك القانوني؛ نرافقك خطوةً بخطوة، من طلب الحصر الإلكتروني حتى استلام كل وارثٍ نصيبه موثقاً بصكٍّ قطعيٍّ لا يحتمل الطعن.
ريادةٌ شرعيةٌ وقانونية في قضايا التركات والميراث بخبرة مزدوجة من محامي متخصص
في ظلّ التحوّل الرقمي الذي تقوده وزارة العدل ضمن أهداف رؤية 2030، بات استخراج صكوك حصر الورثة وتسوية التركات أكثر سرعةً، لكنّ دقة أحكام الشريعة ونظام الأحوال الشخصية تستلزم خبرةً فقهية وقضائية معاً والتي تجتمع في محامي مواريث متخصص في المجال.
نحن في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة نجمع بين كفاءةٍ شرعية رصينة ومهارةٍ قضائية محايدة، لنقدّم لكم خدمةً متكاملة تبدأ بإجراءات الحصر الإلكتروني والتدقيق القانوني، وتمتدّ إلى صياغة صكوك القسمة بصيغةٍ مانعةٍ للنزاع، وصولاً إلى المتابعة الفعلية لدى دوائر التنفيذ.
محامي الورثة: شريكك الاستراتيجي لحلولٍ متكاملة في قسمة التركات
قسمة التركات ليست مجرد استخراج صك؛ بل منظومة إجراءات تشمل حصر الأصول والديون، سداد الالتزامات، وصياغة اتفاق رضائي أو رفع دعوى جبرية. يحتاج الأمر إلى تخطيطٍ موحد ينقلكم من مرحلة الحصر إلى مرحلة التوثيق دون ثغرات.
في شركة المحامي فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة نعمل كذراعٍ قانوني استراتيجي: نُجري جرد الأصول والالتزامات، نصوغ محاضر الصلح والاتفاقات الرضائية بعناية، ونُتابع إجراءات القضاء والتنفيذ الإلكتروني عبر «ناجز» و«إحكام»، لتنالوا نصيبكم الموثّق من الورث بأسرع وقت وأعلى درجات الأمان.
شريكٌ قانوني يُواكب رؤية 2030 في تسريع قسمة التركات
تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 للتحوّل الرقمي وتيسير الإجراءات العدلية، أصبح لزاماً أن تكون قسمة التركات سريعةً ومؤمّنة، دون الإخلال بأحكام الشريعة أو الأنظمة.
في شركة المحامي فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة نضمن لكم مسار قسمةٍ عصريّ ومتوافق مع أعلى معايير الحوكمة: نبدأ برفع طلب «إثبات ورثة» إلكترونياً، نعالج حصر الأصول والديون وفق القواعد الشرعية، ثم نصدر صك القسمة أو محضر الاتفاق الرضائي بدقةٍ متناهية، مع متابعة فورية للتنفيذ والتوثيق النهائي لدى وزارة العدل.
لماذا تحتاج إلى محامي تركات في الرياض؟
- استخراج صك حصر الورثة دون تأخير — يجهز محامي المواريث الطلب إلكترونياً عبر «ناجز» مع إرفاق شهادات الوفاة والوصايا، وتمثيل الورثة افتراضياً لضمان شمول الجميع
- حصر أصول التركة والالتزامات — مخاطبة البنوك والهيئات الرسمية لجمع كشوف الحسابات وسجلات العقارات، وتوثيق جرد شامل للأصول والديون
- حماية حقوق الورثة القُصّر — تعيين وليّ أو قيم قضائيّاً ومتابعة إذن التصرف نيابةً عنهم أمام المحكمة
- استصدار صك قسمة شرعية نهائي — حساب الحصص الشرعية وصياغة الصك بصيغة مانعة للنزاع، وتمثيل الورثة حتى صدوره نهائيًا
- حل الخلافات ودّيًا قبل القسمة الجبرية — صياغة اتفاق قسمة رضائية وتوثيقه لدى كاتب العدل لتوفير الوقت والتكاليف والحفاظ على الروابط الأسرية
خطوات قسمة التركة في السعودية
يدير المحامي المتخصص في قضايا الميراث كامل مراحل القسمة بالتنسيق مع وزارة العدل ودوائر التنفيذ في الرياض وسائر مدن المملكة
استخراج صك حصر ورثة:
- الإجراء النظامي: رفع طلب «إثبات ورثة» عبر منصة «ناجز» مرفقاً بشهادة الوفاة وإثباتات القرابة.
- دورنا: تدقيق المستندات، تمثيل الورثة في الجلسة الافتراضية، واعتراض على أي بيان ناقص لضمان شمول الصك لجميع المستحقين.
حصر أصول التركة:
- الإجراء النظامي: مخاطبة البنوك وهيئات السوق والكتابات العدل لإصدار كشوف الحسابات وسجلات العقارات والمنقولات.
- دورنا: إعداد الخطابات الرسمية، متابعة الردود، وتوثيق جرد شامل للأصول والالتزامات.
سداد الديون وتنفيذ الوصايا:
- الإجراء النظامي: اعتماد مطالبات الدائنين وسدادها من التركة، ثم تنفيذ الوصايا في حدود الثلث.
- دورنا: التفاوض مع الدائنين وتوثيق المخالصات لضمان براءة ذمة المتوفى.
إصدار صك القسمة الشرعية:
- الإجراء النظامي: تقديم طلب قسمة لدى كاتب العدل مع جدول الحصص الشرعية المحسوب بدقة.
- دورنا: حساب الحصص، صياغة الصك بصيغة محكمة مانعة للنزاع، وتمثيل الورثة حتى صدوره نهائيًا.
توثيق القسمة الرضائية:
- الإجراء النظامي: صياغة اتفاق القسمة وتوثيقه لدى كاتب العدل، ثم إفراغ العقارات وتحويل الأرصدة.
- دورنا: يعمل محامي الميراث على صياغة اتفاق القسمة، التأكد من توقيع جميع الورثة (أو أوليائهم)، وتحديث السجلات العقارية والبنكية.
القسمة الجبرية (عند النزاع)
- الإجراء النظامي: رفع دعوى قسمة، تعيين خبير تقدير، ثم بيع الأصول بالمزاد أو تقسيمها بحكم المحكمة.
- دورنا: إعداد صحيفة الدعوى، تمثيل الورثة في الجلسات، متابعة إجراءات التقدير والمزاد، واستلام حصص الورثة وتحويلها إليهم رسميًا.
ملاحظة: قد تختلف بعض المتطلبات (الشكل القانوني، الوثائق المطلوبة) حسب حجم التركة وتنوّع أصولها؛ نحرص على مواءمة الإجراءات لكل حالة لضمان شمولية وسرعة الإنجاز.
خدماتنا المتخصصة في التركات
- الاستشارات الفقهية والقانونية المتخصصة في المواريث والأحوال الشخصية
- يمثل محامي المواريث الورَثة أمام محاكم التركات ودوائر التنفيذ لضمان حماية حقوقهم
- الصياغة المحكمة لمحاضر الصلح واتفاقيات القسمة الرضائية المانعة للنزاع
- المتابعة الرسمية لنشر الصكوك وتوثيقها لدى وزارة العدل
- الدعم ما بعد القسمة: تسجيل الملكيات وتحديث السجلات العقارية والبنكية
الأسئلة الشائعة (FAQ)
تُستخدم القسمة الرضائية عند إجماع الورثة على طريقة التوزيع، وتمتاز بأنها أسرع وأقل تكلفة قضائية، وتحافظ على العلاقات الأسرية، لكنها تتطلّب اتفاقًا مكتوبًا موثقًا وإبراءً عامًا. أما القسمة الجبرية فتُطبق عند خلاف جسيم أو امتناع أحد الورثة، وتوفّر حماية قضائية ملزمة لكنها تستغرق وقتًا أطول وتستلزم رسوم تقييم ومزاد مع احتمال هبوط سعر الأصول المعروضة، وعادة ما يتم اللجوء إلى محامي تركات أو المحكمة لطلب القسمة القضائية.
يحرم من الورث:
- القاتل العمد أو شبه العمد (يحرم من ميراث المقتول).
- من فرّق طلاقًا بائنًا كُبْرى قبل الوفاة (لا يرث الزوج أو الزوجة).
- اختلاف الدين (لا يرث غير المسلم المسلم والعكس).
عادةً بين 3 و5 أيام عمل عند اكتمال المستندات عبر منصة «ناجز».
نعم، قبل التوثيق، أما بعد صدور صك القسمة الموثّق فلا يحق الاعتراض إلا لسبب شرعي معتبر (مثل إغفال وارث)
لا يُشترط نظامًا تعيين محامي، إلا أن الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الميراث يُعد خطوة مهمة لتيسير الإجراءات، وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة الشرعية والقانونية، وتفادي الخلافات بين الورثة.
يُوثق حصر الورثة من المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الورثة، مع إرفاق المستندات المطلوبة. ويُعد هذا الصك أساسًا قانونيًا لإجراءات تقسيم التركة.
إذا تعذّر القسمة العينية أو اتفق الورثة على البيع، أو أمرت المحكمة بذلك في إطار القسمة الجبرية.
تنفَّذ الوصية من ثلث التركة بعد سداد الديون، ما لم يجزّ الورثة بأكثر من الثلث.
تواصل الآن مع أفضل محامي تركات في الرياض!
- احجز استشارتك عبر الهاتف أو نموذج الاتصال.
- فريقنا متاح للرد على الاستفسارات
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة هنا لأغراض تثقيفية عامة ولا تشكل مشورة قانونية. التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف لا ينشئ علاقة محاماة عميل ما لم يوقع اتفاق خطي؛ وستعامل جميع البيانات المرسلة بسرية وفق القواعد المهنية المرعية.