استشارات شرعية ونظامية تدعم امتثالك وقراراتك
في بيئة تنظيمية تتجدد لوائحها بوتيرة متسارعة دعماً لرؤية المملكة 2030، قد يصبح أي قرار غير مدروس مدخلاً لنزاعات مكلفة أو جزاءات رقابية، ولا سيما في مجالات العمل والاستثمار والعقود. وهنا تبرز أهمية الاستشارات الشرعية والنظامية الدقيقة التي تُقدَّم في الوقت المناسب لتُسهم في الحدّ من المخاطر وتحفظ امتثال المنشآت للأنظمة.
نحن في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نوظّف معرفتنا الشرعية والنظامية في خدمتك: نقيّم وضعك، ونصوغ رأياً نظامياً يواكب أحدث الأنظمة والمبادئ القضائية المنشورة، ثم نرافقك خطوةً بخطوة في تطبيق ما يلزم لتحقيق الامتثال.
فيصل الفوزان وشركاؤه – محامون ومستشارون قانونيون
استشارات تستند إلى معرفة نظامية وخبرة عملية
في مشهد تنظيمي تتسارع فيه المبادرات الحكومية وتُحدَّث فيه اللوائح باستمرار، تحتاج كل منشأة وأصحاب القرار إلى مستشار قانوني يجمع بين النظرة العلمية الدقيقة وخبرة الممارسة في المنازعات القضائية.
نحن في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه نوظّف هذا المزيج: فهمٌ معمَّق للأنظمة السعودية وممارسة عملية أمام الجهات القضائية والإدارية، لنقدّم لك استشارات تترجم النصوص النظامية إلى خطوات عملية تُسهم في الحدّ من المخاطر وتعزيز تنافسية أعمالك منذ البداية.
شريكك الاستراتيجي لحلولٍ قانونيةٍ متكاملة
القرارات القانونية المتفرّقة لم تعد كافية؛ فبيئة الأعمال اليوم تتطلب منظومة متناسقة من الامتثال، الحوكمة، وإدارة المخاطر.
ونعمل معك على تحليل نشاطك، وصياغة السياسات والعقود وفق الأنظمة والممارسات المهنية المعتمدة، ونتابع التنفيذ خطوةً بخطوة عبر المنصّات الرقمية والجهات الرقابية، لنوفّر لك وقتك وجهدك وتبقى مُركِّزاً على تنمية أعمالك بثقةٍ واستدامة.
شريكٌ قانوني يواكب رؤية 2030 في تعزيز الامتثال
تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحوّل الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار، أصبح الامتثال التشريعي والحوكمة الرشيدة ركيزتين لأي كيانٍ ناجح.
تلتزم شركة فيصل الفوزان وشركاؤه بمواءمة استشاراتها مع أحدث الأنظمة والمبادرات الحكومية؛ نرسم لك خارطة طريق قانونية تشمل تحديث العقود، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية، ودعمك أمام الجهات المختصة، لتنطلق أعمالك متوافقةً مع معايير الشفافية والاستدامة التي ترسمها الرؤية الوطنية.
لماذا تختار استشارتنا القانونية؟
- الوقاية من النزاعات — تحليل العقود والمخاطر قبل التوقيع، وتضمين شروط التحكيم والشروط الجزائية عند الحاجة.
- امتثال مُحدَّث — نعمل على مواءمة سياساتك مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، كأنظمة العمل والشركات والسوق المالية.
- قرارات مبنية على مستندات — آراء تستند إلى النصوص النظامية النافذة وما يتصل بها من قرارات وتعاميم.
- تواصل ميسّر — استقبال طلبات الاستشارة عبر الهاتف ونموذج التواصل.
- السرية المهنية — الالتزام بحماية معلومات العميل ومستنداته وعدم إفشائها حتى بعد انتهاء التعاقد، وفق القاعدة (الحادية والعشرين) من قواعد السلوك المهني للمحامين.
خدمات مكتبنا المتخصصة في الاستشارات القانونية
- التقييم القانوني وتحليل المخاطر — مراجعة العقود والمستندات وتحديد نقاط الضعف القانونية والمخاطر التنظيمية قبل اتخاذ القرار.
- إصدار آراء نظامية مخصصة — صياغة مذكرات قانونية مفصّلة مدعّمة بالنصوص النظامية والمبادئ القضائية المنشورة والتعاميم ذات الصلة.
- التمثيل والإجراءات أمام الجهات المختصة — تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ومنها منصة «ناجز»، ومتابعة خدمات علاقات العمل عبر منصة «قوى».
- حلول الامتثال — مواءمة السياسات الداخلية مع الأنظمة والتعليمات الحكومية في مجالات التجارة والعمل والاستثمار.
- متابعة التعديلات النظامية — إبلاغ العملاء بالتعديلات النظامية ذات الأثر على أعمالهم، وتقديم لقاءات تعريفية لفرق العمل تعزيزاً لسلامة التطبيق.
مجالات الاستشارة القانونية
- الشركات والاستثمار — التأسيس، والتحول، وعمليات الاندماج، والعناية الواجبة قبل الاستحواذ.
- العمل والموارد البشرية — إنهاء العقود، وهيكلة الأجور، والامتثال لنظام العمل ولوائحه.
- العقارات والإنشاءات — صياغة عقود البيع والإيجار والرهن، ومنازعات التطوير المشترك.
- التجارة والامتياز — إعداد اتفاقيات الوكالة والامتياز التجاري، وحماية الأسرار التجارية.
- الملكية الفكرية — تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع ومتابعة إجراءات الحماية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ودعاوى التعدي أمام المحكمة المختصة.
- التنفيذ والتحصيل — طلبات أوامر الأداء أمام المحكمة التجارية، وتنفيذ الشيكات والأوراق التجارية، ومتابعة طلبات التنفيذ عبر منصة «ناجز».
- التركات والمواريث — حصر الورثة، وقسمة التركات، وتنفيذ الوصايا في حدود الثلث ما لم يُجز الورثة الزيادة، وفق المادة (190) من نظام الأحوال الشخصية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
عدّت القاعدة (الأولى) من قواعد السلوك المهني للمحامين أعمال مهنة المحاماة شاملة «أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية». ويختص بالترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المحامون المقيدون في جدول الممارسين، وفقاً للمادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة بعد تعديلها، مع استثناءات محددة.
تُلزم القاعدة (الحادية والعشرون) من قواعد السلوك المهني للمحامين المحامي بحماية معلومات العميل ومستنداته وعدم إفشائها «حتى بعد انتهاء التعاقد»، إلا في أحوال محددة منها موافقة العميل المكتوبة أو وجود نص نظامي أو أمر قضائي، وفي حدود ما يتحقق به الغرض. وتحظر القاعدة (الثامنة والعشرون) الإخلال بسرية الاستشارات.
يُحظر على المحامي، وفقاً للقاعدة (الثامنة) من قواعد السلوك المهني للمحامين، أي تصرف يمثل تعارضاً فعلياً أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة. ويتأكد المحامي قبل الموافقة على العمل من عدم تعارض المصالح بين العميل وعملائه السابقين أو الحاليين، وفقاً للقاعدة (الحادية عشرة).
لا؛ إذ تنص القاعدة (السابعة والعشرون) من قواعد السلوك المهني للمحامين على أنه «لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها»، وتوجب القاعدة (السادسة والعشرون) تقديم الاستشارة باستقلالية وموضوعية.
أوجبت المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على المحامي، قبل بدء العمل المتفق عليه، تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتُستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد. ونصّت المادة (السادسة والعشرون) من نظام المحاماة، بعد تعديلها، على أن تُحدَّد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله.
يُعد تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص من صور انتحال صفة المحامي، وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثامنة والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. ويلتزم المحامي عند تقديم أعماله عبر منصة إلكترونية وسيطة بالمحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة، وتجنب حالات تعارض المصالح، وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من اللائحة.
تواصل الآن مع شركة فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية
- احجز استشارتك عبر الهاتف أو نموذج التواصل.
- فريقنا متاح للرد على استفساراتكم.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية. ولا يُنشئ التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف علاقة تعاقدية ما لم يُبرم عقد مكتوب، ونتعامل مع البيانات المرسلة إلينا بسرية وفق قواعد السلوك المهني للمحامين.