استشارات قانونية تعزّز امتثالك وتُسرّع إنجازك
في بيئةٍ تنظيميةٍ تتجدّد لوائحها بوتيرةٍ متسارعة دعماً لرؤية المملكة 2030، أضحى أي قرارٍ غير مُحكم مَدخلاً لنزاعات مُكلفة أو جزاءات رقابية، لا سيّما في مجالات العمل والاستثمار والعقود. وهنا تبرز أهمية الاستشارات القانونية الدقيقة التي تُقدَّم في الوقت المناسب لتُجنّب المنشآت المخاطر وتحفظ امتثالها للأنظمة.
نحن في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية نوظّف مزيج خبرتنا الشرعية والقضائية ليكون بوصلتك الموثوقة: نقيّم وضعك بدقّة، ونصوغ رأياً نظامياً يواكب أحدث التشريعات والسوابق، ثم نُرافقك خطوةً بخطوة عبر المنصّات الرقمية حتى يكتمل امتثالك وتنطلق أعمالك بثقةٍ وسرعة. الع
مكتب فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة والاستشارات قانونية
ريادةٌ قانونيةٌ تستند إلى خبرةٍ مزدوجة
في مشهدٍ تنظيمي تتسارع فيه المبادرات الحكومية وتُحدَّث اللوائح باستمرار، تحتاج كل منشأةٍ وأصحاب قرار إلى مكتب استشارات قانونية يجمع بين النظرة الأكاديمية الدقيقة وخبرة الممارسة القضائية على أرض الواقع.
نحن في شركة فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة نوظّف هذا المزيج الفريد: فهمٌ معمَّق للتشريعات السعودية وسجلٌّ حافل أمام الجهات القضائية والإدارية، لنقدّم لك استشاراتٍ تترجم النصوص النظامية إلى خطواتٍ عملية تُجنبك المخاطر وتُعزّز تنافسية أعمالك منذ اللحظة الأولى.
شريكك الاستراتيجي لحلولٍ قانونيةٍ متكاملة
القرارات القانونية المتفرّقة لم تعد كافية؛ فبيئة الأعمال اليوم تتطلب منظومة متناسقة من الامتثال، الحوكمة، وإدارة المخاطر.
بوصفنا الذراع القانونية المتكاملة لعملائنا، نحلّل نشاطك بدقة، نصوغ السياسات والعقود وفق أفضل الممارسات، ونتابع التنفيذ خطوةً بخطوة عبر المنصّات الرقمية والجهات الرقابية، لنوفّر لك وقتك وجهدك وتبقى مُركِّزاً على تنمية أعمالك بثقةٍ واستدامة.
شريكٌ قانوني يواكب رؤية 2030 في تعزيز الامتثال
تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحوّل الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار، أصبح الامتثال التشريعي والحوكمة الرشيدة ركيزتين لأي كيانٍ ناجح.
تلتزم شركة فيصل الفوزان وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية بمواءمة استشاراتها مع أحدث الأنظمة والمبادرات الحكومية؛ نرسم لك خارطة طريق قانونية تشمل تحديث العقود، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية، ودعمك أمام الجهات المختصة، لتنطلق أعمالك متوافقةً مع معايير الشفافية والاستدامة التي ترسمها الرؤية الوطنية.
لماذا تختار استشارتنا القانونية؟
- وقايةٌ من النزاعات — تحليل العقود والمخاطر قبل التوقيع وتضمين بنود التحكيم والجزاءات الوقائية
- امتثالٌ مُحدَّث — في شركتنا المختصة في المحاماة والاستشارات القانونية نضمن مواءمة سياساتك مع لوائح وزارة الموارد البشرية، منصة «قوى»، وتعليمات هيئة السوق المالية
- قراراتٌ مبنية على بيانات — مذكرات قانونية مدعمة بالسوابق القضائية والتعاميم الوزارية ذات الصلة
- سرعةٌ في التنفيذ — إصدار رأي أولي خلال 48 ساعة للحالات العاجلة عبر قنواتنا الرقمية الآمنة
- سرّيةٌ مطلقة — اعتماد بروتوكولات تشفير متقدمة واتفاقات عدم إفشاء موقعة سلفًا
خدمات مكتبنا المتخصصة في الاستشارات القانونية
- تقييم قانوني شامل وتحليل المخاطر — مراجعة العقود والمستندات وتحديد نقاط الضعف القانونية والمخاطر التنظيمية قبل أي قرار
- إصدار آراء نظامية مخصصة — صياغة مذكرات قانونية مفصّلة مدعّمة بأحدث السوابق القضائية والتعاميم الوزارية لإرشاد القرار بدقّة
- التمثيل والإجراءات أمام الجهات الرقابية — رفع الطلبات والدعاوى ومتابعتها إلكترونيًا عبر «ناجز» و«قوى» واللجان الإدارية حتى استكمال الإجراء
- تصميم حلول امتثال متكاملة — مواءمة سياساتكم الداخلية مع الأنظمة والتعليمات الحكومية (التجارة، العمل، الاستثمار) وتفعيل الحوكمة الرقمية
- متابعة التعديلات التشريعية والرقمية — تنبيهات فورية بالتغييرات القانونية والرقمية عبر المنصات الرسمية، مع دورات تعريفية لفرق العمل لضمان التطبيق السليم
مجالات الاستشارة القانونية الأكثر طلبًا
- الشركات والاستثمار — التأسيس، التحوّل، عمليات الاندماج، والعناية الواجبة ما قبل الاستحواذ
- العمل والموارد البشرية — إنهاء العقود، هيكلة الرواتب، والامتثال بنظام العمل (2021) والمادة 77
- العقارات والإنشاءات — صياغة عقود البيع والإيجار، الرهن، ومنازعات التطوير المشترك
- التجارة والامتياز — إعداد اتفاقيات الوكالة والامتياز التجاري، وحماية الأسرار التجارية
- الملكية الفكرية — تسجيل العلامات وبراءات الاختراع، ومواجهة التعدّي أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية
- التنفيذ والتحصيل — أوامر الأداء، شيكات بلا رصيد، ومتابعة الحجوزات عبر منصة «ناجز»
- التركات والمواريث — حصر الورثة، قسمة التركات، وتنفيذ الوصايا ضمن حدود الثلث
الأسئلة الشائعة (FAQ)
بين 2–4 أيام عمل للحالات الاعتيادية، و48 ساعة للطلبات العاجلة.
يشمل العرض رأيًا مكتوبًا؛ التمثيل القضائي يُقدَّم بعقد مستقل وفق لائحة المحاماة.
تُعدّ الاستشارة دليلًا مهنيًا موثوقًا، لكنها لا تُغني عن قرار الجهة المختصة أو حكم المحكمة.
نلتزم باتفاقية عدم إفشاء (NDA) ونستخدم خوادم محلية مشفّرة وفق معيار ISO 27001.
نزوّدك بخارطة طريق تنفيذية، ونقدّم دعمًا للتواصل مع الجهات الحكومية أو القضائية المعنية حتى إتمام الإجراء.
نعم، نراجع الرأي مجددًا ونصدر تحديثًا في غضون 1–2 يوم عمل لإضافة أي مستجدات أو تغييرات.
تختلف بحسب نوع القضية وحجم العمل؛ نقدم تقديرًا تفصيليًا بعد التقييم الأولي.
تواصل الآن مع أفضل شركة للمحاماة والاستشارات القانونية في المنطقة!
- حجز استشارتك عبر الهاتف أو نموذج الاتصال.
- فريقنا متاح للرد على الاستفسارات
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة هنا لأغراض تثقيفية عامة ولا تشكل مشورة قانونية. التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف لا ينشئ علاقة محاماة عميل ما لم يوقع اتفاق خطي؛ وستعامل جميع البيانات المرسلة بسرية وفق القواعد المهنية المرعية.